أظهرت بيانات حديثة أن البنك المركزي المصري اشترى نحو 73.69 ألف أونصة من الذهب خلال 11 شهرًا، وهو ما يعادل نحو 2.29 طن من المعدن الأصفر، في إطار استراتيجيته لتعزيز الأصول الاحتياطية.
وخلال شهر نوفمبر 2025، واصل البنك المركزي زيادة حيازاته من الذهب، إذ أضاف نحو 10.74 ألف أونصة، بما يعادل قرابة 334 كيلوجرامًا، ليرتفع إجمالي رصيد الذهب إلى 4.153 مليون أونصة، أي ما يقارب 129.2 طن، مقارنة بنحو 4.142 مليون أونصة (نحو 128.8 طن) في شهر أكتوبر السابق.
وعلى مستوى القيمة، ارتفع رصيد الذهب بنحو 707 ملايين دولار، ليصل إلى 17.251 مليار دولار مقابل 16.545 مليار دولار في الشهر السابق، مستفيدًا من صعود أسعار الذهب عالميًا وزيادة الكميات المضافة للاحتياطي.
وساهم هذا الارتفاع في قيمة احتياطيات الذهب في دعم صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، الذي سجل 50.215 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى تاريخي له، بزيادة قدرها 144 مليون دولار مقارنة بمستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويأتي النمو المتواصل في صافي الاحتياطيات الدولية مدعومًا بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مع ارتفاع الصادرات منذ بداية العام، وزيادة إيرادات السياحة، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما عزز قدرة الاقتصاد المصري على دعم احتياطياته من النقد والذهب معًا.
