سجلت أسعار الفضة اليوم الأربعاء تحركات متباينة، مع ارتفاع طفيف في الأسواق المحلية مقابل ضغوط تصحيحية قوية في السوق العالمية، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن»، في ظل استمرار تأثير رفع متطلبات الهامش في بورصة شيكاغو التجارية خلال فترة تتسم بانخفاض السيولة.
وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 800 بلغ نحو 102 جنيه، وعيار 925 سجل قرابة 118 جنيهًا، فيما وصل عيار 999 إلى نحو 127 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند مستوى 944 جنيهًا.
وعالميًا، تراجعت الأوقية من 76.31 دولارًا إلى نحو 72 دولارًا، في إطار موجة تصحيح جاءت بعد صعود استثنائي.
وأشار المركز إلى أن الفضة حققت خلال عام 2025 مكاسب حادة بلغت نحو 148%، مدفوعة بعوامل أساسية قوية، إلا أن هذا الارتفاع التاريخي أعقبه تصحيح عنيف، بعدما أجبرت زيادات الهوامش في بورصة شيكاغو المتداولين على تصفية مراكزهم.
وسجلت الفضة أكبر هبوط يومي لها منذ سبتمبر 2020 بانخفاض بلغ 11%، بعد ساعات من وصولها إلى مستوى قياسي عند 84.01 دولارًا للأوقية، مع تسارع عمليات جني الأرباح عقب دخول كل من الذهب والفضة مناطق تشبع شرائي واضحة في نهاية العام.
رفع الهوامش يشعل موجة البيع
كان العامل المباشر وراء موجة التراجعات قرار مجموعة بورصة شيكاغو التجاري، حيث رفع متطلبات الهامش على عقود الفضة الآجلة اعتبارًا من 29 ديسمبر، وارتفع الهامش الأولي لعقود مارس 2026 إلى 25 ألف دولار للعقد الواحد، ما دفع شريحة واسعة من المتداولين محدودي السيولة إلى الخروج القسري من السوق، أو مواجهة التصفية التلقائية.
ويؤدي رفع متطلبات الهامش إلى إلزام المتداولين بضخ سيولة إضافية للحفاظ على مراكزهم المفتوحة، وفي حال العجز عن ذلك، تُغلق المراكز قسرًا، ما يولد ضغوطًا بيعية مباشرة على الأسعار.
وبررت بورصة شيكاغو هذه الخطوة بأنها تهدف إلى مواءمة الهوامش مع مستويات التقلب المرتفعة، بينما يرى منتقدون أنها محاولة لاحتواء سوق اتسم بمضاربات مفرطة.
وفي هذا السياق، قلل مايكل هايج، رئيس أبحاث العقود الآجلة والسلع في بنك سوسيتيه جنرال، من حدة المخاوف، مشيرًا إلى أن التداولات في نهاية العام تعاني من ضعف شديد في السيولة، ما يجعل حتى الأوامر الاعتيادية قادرة على إحداث تحركات سعرية كبيرة.
الطلب الصيني يخلق علاوة تاريخية
وجاء هذا التصحيح في وقت بلغ فيه الطلب الاستثماري في الصين ذروته، إذ قفزت علاوات الفضة الفورية في شنجهاي إلى أكثر من 8 دولارات للأوقية فوق أسعار لندن في 24 ديسمبر، وهو أعلى فارق مسجل تاريخيًا، مع اندفاع المستثمرين نحو المعدن المادي وسط قيود متزايدة على المعروض.
وأغلقت بورصة شنجهاي للذهب في ذلك اليوم عند 78.49 دولارًا للأوقية، أي أعلى بنحو 7 دولارات مقارنة بعقود كومكس الآجلة.
وتشير تقديرات إلى أن الأجواء المضاربية بلغت مستويات مبالغًا فيها، مدفوعة بالقلق المتزايد بشأن شح المعروض الفوري، وتزامن ذلك مع خطط صينية لفرض قيود على الصادرات اعتبارًا من الأول من يناير، في وقت تمثل فيه الصين ما بين 60% و70% من إمدادات الفضة المكررة عالميًا.
وتقدّر سوسيتيه جنرال أن هذه القيود قد تؤدي إلى تراجع الصادرات بنحو 30%، ما يفاقم العجز العالمي الحالي الذي يتراوح بين 200 و230 مليون أوقية.
كما حذّر التقرير من أن أي إجراءات تنظيمية محتملة في الولايات المتحدة، خاصة إذا صُنفت الفضة كعنصر ذي أهمية للأمن القومي، قد تزيد من حدة نقص المعروض، في وقت تُتداول فيه الفضة المادية بعلاوات تتراوح بين 10% و15% في عدد من الأسواق الرئيسية.
طلب صناعي قوي وإشارات فنية للتصحيح
تستهلك الصين أكثر من نصف الإنتاج العالمي من الفضة الصناعية، لا سيما في قطاعات الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، والإلكترونيات، حيث تتطلب السيارة الكهربائية كميات من الفضة تفوق بكثير نظيرتها التقليدية، خصوصًا في أنظمة الطاقة والبنية التحتية للشحن.
وقد أسهم هذا الطلب الهيكلي، إلى جانب السحوبات من المخزونات الصينية، في ظهور حالات تراجع في بعض العقود، في إشارة نادرة إلى ضغوط فورية على المعروض.
ومن الناحية الفنية، اعتبر التقرير أن التصحيح كان متوقعًا، بعدما ظل مؤشر القوة النسبية للفضة (RSI) أعلى من مستوى 70 لفترة طويلة، وهو ما يعكس حالة تشبع شرائي واضحة، كما شهد الذهب وضعًا مشابهًا قبل تراجعه الحاد مطلع الأسبوع.
وكانت الفضة قد ارتفعت بأكثر من 25% منذ منتصف ديسمبر، متجاوزة مستويات الستينات وصولًا مؤقتًا إلى 84 دولارًا للأوقية، وهو صعود سريع غالبًا ما يعقبه تصحيح حاد مع قيام المستثمرين الأوائل بجني الأرباح.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عام 2025 كان استثنائيًا لكل من الذهب والفضة، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، ودورهما كأدوات تحوط ضد التضخم، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة.
كما لفت إلى تحذير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من القيود الصينية المحتملة على صادرات الفضة، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تكون ذات تأثير سلبي واسع، نظرًا للدور المحوري للمعدن في صناعات الإلكترونيات، والطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات.
