أكد البنك المركزي المصري التزام جميع البنوك العاملة في مصر بسياسات ائتمانية تتوافق مع الضوابط الرقابية الصادرة عنه، مشددًا على إجراء دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء، وضمان اتخاذ إجراءات التحوط اللازمة بما يحفظ حقوق البنوك ويحمي أموال المودعين.
وأشار المركزي إلى أن البنوك تتابع معاملاتها مع العملاء دوريًا وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوته وصلابته وقدرته على الصمود أمام الأزمات ودعم الاقتصاد القومي.
وبخصوص ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مديونية أحد كبار العملاء، أوضح البنك أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة المديونية مع ضمان تحصيل كامل المستحقات والعوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية.
كما ناشد المركزي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات قد تؤثر على الرأي العام.
