قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن مصطلح «دولار الصاغة» مصطلح غير دقيق ويعكس سوء فهم لآلية تسعير الذهب في السوق المحلية، موضحًا أن أسعار الذهب في مصر لا يتم تحديدها على أساس سعر الدولار فقط، وإنما وفق مجموعة من العناصر والتكاليف المرتبطة بعملية الاستيراد والتداول.
وأوضح لـ عيار 24، أن تسعير الذهب محليًا لا يقوم على معادلة ضرب السعر العالمي في سعر صرف الدولار المعلن بالبنك المركزي فقط، بل يشمل عددًا من التكاليف الإضافية، من بينها المصروفات البنكية ورسوم تدبير العملة، والتي كانت في الظروف الطبيعية محدودة بسبب توافر النقد الأجنبي، إلا أنها ارتفعت في الفترة الحالية، حيث تصل رسوم تدبير العملة وحدها في البنوك إلى نحو 2%، إضافة إلى مصاريف الشحن والتأمين والرسوم المقررة للدولة.
وأضاف أن الاعتماد على سعر الدولار فقط في تفسير أسعار السلع المستوردة ليس دقيقًا، مشيرًا إلى أنه لو كان الدولار هو المحدد الوحيد للأسعار، لكان من المفترض أن تبيع شركات الاتصالات، مثل فودافون، هاتف iPhone الذي يبلغ سعره في الولايات المتحدة 999 دولارًا بنحو 84 ألف جنيه، وليس بسعر يقارب 52 ألف جنيه وفق سعر الدولار في البنوك، وهو ما يوضح أن تسعير السلع المستوردة يعتمد على عدة عناصر وتكاليف وليس سعر الصرف الرسمي فقط.
وأشار إلى أن تسعير الذهب في السوق المحلية يعتمد في الأساس على ما يسمى سعر الاستعواض الفعلي، أي تكلفة تعويض الذهب الذي تم بيعه واستيراد بديل له، وهو ما يشمل سعر الذهب عالميًا وسعر الدولار الرسمي مضافًا إليه تكاليف الشحن والتأمين والرسوم والضرائب وهوامش الربح.
وأكد أن الحديث عن «دولار الصاغة» غير صحيح، وأن الأسعار المحلية للذهب تخضع للسعر العالمي وسعر الدولار المعلن بالبنوك، مضافًا إليه التكاليف والمصروفات المختلفة، وليس لسعر الدولار وحده.
