وقَّعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في عام 2021 على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية “7 شركات عالمية، و4 شركات مصرية”، في 75 قطاعًا بالصحراء الشرقية باستثمارات تقدّر بـنحو 57 مليون دولار، وتم طرح جولة ثانية من المزايدة، وتم تلقي العروض، ويجري التقييم للترسية على الشركات الفائزة، كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية، والمعادن المصاحبة “الحديد، والفوسفات، والنحاس، والرمال البيضاء، والفلسبار، وأملاح البوتاسيوم، والرصاص، والزنك، والكاولين، وطمي بحيرة ناصر”.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، خلال فعاليات الجلسة الوزارية الرئيسية لمؤتمر “التعدين الدولي” بالعاصمة السعودية الرياض، إن القوانين والتشريعات والأنظمة المالية السابقة كانت طاردة للمستثمرين في مجال التعدين وللاستثمار الأجنبي، على عكس قطاع النفط والغاز، وبناءً على دراسة مشتركة مع مراكز استشارية عالمية فقد تم تذليل هذه العقبات مؤخراً، حيث تم تعديل القوانين والتشريعات والنظام المالي، وتسهيل الإجراءات لجذب المستثمرين.
أضاف، أن ” وزارة التعدين والثروة المعدنية” عدلت بعض القوانين مؤخرًا، لتتيح فرصاً استثمارية أمام شركات التعدين العالمية للاستثمار في مصر عن طريق دفع “الإتاوة، والإيجار، والضرائب”، وذلك بدلاً من اقتسام الأرباح والتي كانت تقيد المستثمرين في عملية الانفاق وضخ الاستثمارات في القانون القديم.
أكد الملا أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات المقبلة، من خلال مخطط شامل يتضمن تطوير هذا القطاع غير المستغل منذ عصر الفراعنة.
جدير بالذكر فقد أسست مصر شركة “ايقات” لمناجم الذهب والبدء في تنفيذ خطة للإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب بمنطقة ايقات بالصحراء الشرقية، الذي يبشر بوجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار.
كما بيع حوالى 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكري خلال العام 2021، وبلغت قيمة المبيعات حوالي 748 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالي 22.4 مليون دولار.
