قررت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عن إنشاء لجنة تحت اسم “اللجنة الوطنية لنوعية وجودة الذهب”.
أكدت المنظمة ان ما لا يقل عن 80% من الذهب المتداول غير مطابق من عيار 18 أقل 750 سهمًا، وذلك بعد شن المنظمة عدة حملات على محلات الذهب وتحليل وفحصها بعض المشغولات، ما تبين أن العيارات المتداولة بالأسواق غير مطابقة للمواصفات.
وأوضحت حماية المستهلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي عل موقع فيسبوك، انه “رغبة منها في تطهير سوق الذهب وترسيخ كل ما هو نوعي في التداول، ولهذا قررت حماية المستهلك وطبقا لقانونها الأساسي إنشاء لجنة تحت اسم “اللجنة الوطنية لنوعية وجودة الذهب”.
وتابعت حماية المستهلك في منشورها ان مهمه هذه اللجنة تقديم المقترحات للسلطات العمومية والسعي على ضمان الجودة التي أصبحت للأسف غير محترمة تماما. وهو ما يشكل ضررا ويهدد بشكل خطير الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك المادية، لاسيما إذا سلمنا بوجود 40 إلى 50 طن من الذهب المستهلك سنويا، نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي مالا يفعل عن 80%.
وستضم اللجنة ممثلا عن الحرفيين و ممثلا عن تجار الذهب، كما ستسعى هذه اللجنة للتنسيق مع الجهات الوصية، والمتمثلة أساسا في وزارة المالية. حيث سنسعى لإنشاء خلية مشتركة تجمع بين المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مع وزارة المالية ممثلة بمديرية الجودة والضمان.
ومن جانبه قال ، مصطفى زبدي، رئيس المنظمة في بيان سابق، إنه ” نظرا لظاهرة الغش في نوعية الذهب التي أخذت أبعادا خطيرة، بشهادة الحرفيين و التجار النزهاء ، مما أضر بالاقتصاد الوطني ، المنتوج الوطني ، أصحاب الحرف و كذا بمصالح المستهلك، فقد تزودت بحمد الله المنظمة و كذا مخبرها بجهاز قياس نوعية الذهب معتمد و ذو معايير دقيقة.”
وأعلن الزبدي، عن فتح مكتب المنظمة بالعاصمة أبوابه للمستهلكين ” قصد قياس أي قطعة ذهب يتم شراءها مع إلزامية تقديم الفوترة فيها، و هي خطوة أولى سيتم تعميمها تدريجيا على ولايات أخرى”، مضيفا أن تحليل الذهب ” موضوع حساس يمس بمصالح المستهلك ومصالح الاقتصاد الوطني، ويضر فئة معينة من الغشاشيش “.
