تسعى اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعاملين بقطاع الذهب والمجوهرات خلال الفتر المقبلة، تتضمن أعداد العاملين وورش ومصانع محلات الذهب، والصناعات المكملة، لتحديد قوة السوق، في ظل غياب أي بيانات رسمية عن العاملين بسوق الذهب فى مصر.
قال جورج ميشيل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بتجارة و صناعة المصوغات والمجوهرات باتحاد عمال مصر، إن اللجنة أنشأت سجلًا إلكترونيًا وورقيًا بأسعار الذهب اليومية، لتكون مرجعًا للمهنة وللجهات الرسمية، كما يُحدث الموقع الإلكتروني للجنة أسعار الذهب على مدار ساعات اليوم، لتكن مرجعًا للتجار والموطنين عند البيع والشراء، وتفاديًا لحالة الارتباك التي يتعرض لها المستهلك، عند توجه لشراء الذهب.
أشار، إلى أن ” اللجنة النقابية” تستهدف وضع خطة توسعية لأنشطتها ومن بينها تأسيس مدرسة فنية مهنية لتعليم الشباب الراغبين في مهنة صياغة الذهب والمجوهرات، وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع عبر مناهج علمية وفقًا لأحدث التكنولوجية الحديثة.
أضاف، اتخذت خطوات جادة، في إنشاء مستشفى، ونادي لأعضاء النقابة، وأسرهم ضمن خطتها التوسيعية خلال الفترة المقبلة.
أوضح، أن النقابة تضم نحو 4 آلاف عضو في نحو 27 محافظة، تشمل عاملين في مهن مختلفة تشمل ورش ومصانع ومحلات جملة ومحلات تجزئة.
أضاف، ونفذت ” اللجنة النقابية” نحو 153 تعاقدًا مع جهات خدمية مختلفة من بينها مستشفيات وصيداليات ومعامل تحاليل ومولات تجارية لتقديم خدمات مختلفة لأعضاء النقابة بأسعار مناسبة.
لفت، إلى أن ” اللجنة النقابية” منذ تأسيسها، صرفت 60 ألف جنيه إعانات أسرية لنحو 51 عضوًا وفقًا للوائح والقوانين، ووفرت النقابة نحو 200 فرصة عمل بالمصانع والورش في محاولة لتشغيل المتضررين خلال الأزمة الأخيرة.
أوضح أن ” اللجنة النقابية” عقدت زيارات رسمية للجهات المعنية في الدولة للتعرف على مستجدات صناعة الذهب والمجوهرات وكذلك التعرف على تجارب العمل النقابي بالمجال في الدول الخارجية، ومن بينها بيلاروسيا.
أضاف، وحاولت عبر هذه الزيارات فتح أسواق خارجية ودراسة توفير منح دراسية للعاملين الراغبين في ثقل خبراتهم بالأسواق الخارجية، والتعرف على أبرز التكنولوجية الحديثة في الصناعة.
أشار، إلى اللجنة النقابة تضم عدة لجان من بينها لجان للتدريب ولجان لفض المنازعات، ولجان قانونية ولجان للتوظيف، ولجنة للاسكان ولجان لميثاق العمل المهني، ولجان للاستثمار وتستهدف تحقيق فرص استثمارية للراغبين فى تنمية مشروعاتهم.
أضاف، أن اللجنة استقبلت نحو 97 شكوى رسمية مقسمة إلى معاملات تجارية وشكاوى احتيال وشكاوى مرتجعات أحجار وشكاوى بين العاملين والشركات، كما فصلت النقابة فى نحو 198 شكوى بصورة ودية.
تابع، وتتواصل اللجنة دائما مع الجهات المعنية وأرسلت نحو 56 مذكرة تتضمن شكاوى ومقترحات لتعديلات تصب في مصلحة المهنة ومن بينها، مرتجعات الأحجار من المشغولات الذهبية، و إقرار الفحص على السبائك الخام المتداولة بالأسواق، وحل مشكلة الفواتير المضروبة والمقلدة للشركات عبر تفعيل أنظمة الفواتير الرقمية، وشاركت مع الجهات المعنية ضمن لجان تفعيل الباركود مع مصلحة الدمغة والموازيين لإحكام الرقابة على المنتجات المتداولة بالأسواق.
أوضح أن اللجنة نظمت دورات تدريبية وتثقيفية لتأهيل الأعضاء الراغبين في ممارسة العمل النقابي داخل قطاع الذهب والمجوهرات، كما وقعت برتوكول تعاون مع مصلحة الدمغة و الموازين لعمل دورات تدريبية فيما يخص فحص وتحليل ودمغ المشغولات.
أضاف، وتعتزم اللجنة خلال الفترة المقبلة توسيع مشاركة التجار والمصنعين في معارض الذهب والمجوهرات الداخلية والخارجية، تحت مظلتها، بجانب توفر البيانات التي تساعدهم على فتح أسواق جديدة للاستيراد والتصدير، وكذلك توفير المعلومات الاقتصادية والأسعار العالمية، كما أنشأت نظامًا للرعاية الصحية للأعضاء وتوفير تأمينات ومعاشات لمن تجاوز 60 عامًا.
أشار “ميشيل”، إلى أن اللجنة تترقب قرار الجهات المعنية بالموافقة على تأسيس النقابة بصورة رسمية، حيث تعمل تحت مظلة اتحاد عمال مصر، تحت مسمى “اللجنة النقابية للعاملين بتجارة و صناعة المصوغات و المجوهرات”، منذ أكتوبر 2016.
أضاف، أن فكرة إنشاء نقابة لم تكن وليدة اللحظة الحالية، بل هناك محاولات بذلت من قبل لإنشاء كيانات تدافع عن المهنة، لكن لم يكتب لها النجاح، ومواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في تجميع أبناء المهنة على فكرة تأسيس النقابة، وتشجيعهم على الانضمام اليها.
تابع، حيث ترتكز سياسية النقابة على ثلاثة محاور، تتضمن حق الدولة وحق المستهلك وحق المهنة، والمهنة تعانى من عدم الشفافية، فيما يخص الإحصائيات والأرقام عن حجم ما يتم تداول من مشغولات ذهبية في السوق أو حجم المبيعات.
أشار، إلى أن اللجنة تحاول المطالبة بسنّ التشريعات والقوانين التي من شأنها تحسين أوضاع العمال المعيشية والاجتماعية، كما أنها تمثل المهنة أمام الجهات الحكومية والتشريعية، بالإضافة إلى تقديم الحلول المناسبة لحل المشاكل، وتذليل الصعوبات التي تواجه التجار والمصنعين.
تابع، وتسعى اللجنة لوضع عقودًا موحدة للعاملين فى كل منشأة تتضمن الأجور وساعات العمل، وحقوقهم التأمينية والمعيشية.
