الجنيهات الذهب والسبائك أفضل من الاستثمار في الذهب الكسر، أو ما يعرف بـ” الأدمون”، وهو الذهب المستعمل الذي يتم تجميعه من محلات الذهب، ويتميز بانخفاض مصنعيته بخلاف المشغولات الجديدة.
و” الأدْمُون ،كلمة عبرية، تعني “الذهب المستعمل”، الذي يتم تجميعه من المحلات بجميع المحافظات، ليصهر ويعاد تشكيله في تصنيع مشغولات جديدة تطرح بالأسواق.
وتعد الأقاليم والريف هما المصدر الرئيسي للمشغولات الذهبية المستعملة، وتبدو هذه المشغولات بحالة جيدة عن غيرها، إذ لم يتجاوز عمرها خمس سنوات، بعضها يحتاج للترميم “للإصلاح”، وبعضها يحتاج فقط للتلميع والتشطيب، وتعرض للبيع خفية في محلات الذهب، أو تباع في شقق داخل بنيايات منتشرة بشارع الصاغة.
وتقبل المرأة على الذهب الكسر بدافع التزيين والاستثمار، لانخفاض مصنعيتها التي لا تتجاوز 10 جنيهات ، بالإضافة إلى أنه لا يضاف عليها ضريبة دمغة ولا ضريبة مبيعات، خاصة في ظل ارتفاع مصنعية المشغولات الذهبية المطروحة بالأسواق، إذ يقوم التجار بتعويض خسائرهم جراء حالة الركود التي يمر بها السوق، برفع قيمة المصنعية.
كما يتطلب إعادة بيع الذهب المستعمل مرة أخرى، فاتورة مدون بها تفاصيل ومواصفات المصوغات الذهبية، والتاجر لا يمنح المستهلك هذه الفاتورة، فهو مجهول المصدر بالنسبة له، ويضطر المستهلك لبيعه فقط للتاجر الذي قام بشرائه منه.
و يباع الذهب المستعملة خفية، بعيدًا عن الأنظار، لأنه مُجرم بيعه قانونيًا، حيث يشير القانون إلى أن أي تعديل أو تغير في قطعة المشغولات الذهبية يجعلها غير مطابقة للمواصفات وغير مسموح بتداولها بالأسواق، إلا بعد فحصها ودمغها مرة أخرى داخل مصلحة الدمغة والموازين، وينص قانون مصلحة الدمغة والموازين، على أن كل من “أحداث تغير أوتعديل بالمشغولات لغرض غير مشروع بعد دمغها يجعلها غير مطابقة للعيار “،ويتعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
في حين يعد إقبال المواطنين عليه، غير آمن، فهو بيئة خصبة للنصابين والمتلاعبين، إذ يمكن التلاعب في عيارات الأجزاء التي تم إصلاحها أو بيع منتجات غير مدموغة، أو ذات دمغة مزيفة بدعوى أنها مستعملة.
