توقعت وحدة أبحاث “بي إم أي – PMI” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقرير حديث صدر منذ ساعات، أن يواصل الجنيه المصري تراجعاته أمام العملات الأجنبية بنهاية هذا العام، قبل أن يرتفع بشكل طفيف في عامي 2024 و2025.
وتوقعت الوحدة أيضًا أن يتراجع الدولار أمام الجنيه العام المقبل، ليسجل مستوى 37 جنيهًا للدولار الواحد، على أن يصل قرب مستوى 36.5 في 2025.
كما توقعت انخفاض معدل الفائدة إلى 12.25% بحلول العام القادم، على أن ينخفض المعدل إلى 8% بحلول عام 2025.
وأضاف التقرير: “نعتقد أن البنك المركزي المصري سيسمح للعملة بالضعف بالتزامن مع تدفق رأس المال للاقتصاد المصري وتأمين السيولة الدولارية المطلوبة لهذا الإجراء، وذلك عبر برنامج الطروحات الحكومية، إذ سيسمح هذا المزيج للسعر الرسمي للدولار بالتقارب مع سعر السوق السوداء”.
وأعلن رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت عقودًا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية.
وأضاف، أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الدولارية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2026، مضيفا أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20 %.
وتتمثل إيرادات الحكومة من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 في 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد والصادرات الرقمية.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد، ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومة ترشيد الاستيراد للسيطرة على مواردها من الدولار، كما اتفقت مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.
