تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لطرح مجموعة من المزايدات للذهب والمعادن الثمينة، خلال الربع الثالث من عام 2023.
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر لديها تاريخ عريق فى مجال التعدين يعود لعام ١١٦٠ قبل الميلاد، وهذا التاريخ يعود ﻷقدم خريطة معروفة بالعالم وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية.
أضاف خلال كلمته في الدورة الثانية من منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ ، أن مصر لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل مناطق التعدين فى العالم، بل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعديني العالمية ووجهة استثمارية تعدينية، وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل، حيث تسعى مصر لاستغلال ثرواتها التعدينية وفق منهج تعظيم لقيمتها المضافة.
وأشار إلى أن استخدام برنامج المسح الجيوفيزيائى الإقليمي لتحديد وتصنيف المناطق التعدينية وفق أسس اقتصادية، لتوفير بيانات تعدينية أكثر كفاءة وموثوقية وتخدم خطط وسياسات الدولة في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل وتتيح ذلك لخدمة الاستثمار، وكذلك حرصها على تطبيق الرقمنة فى كافة مراحل استغلال وإنتاج وتصنيع الثروات التعدينية.
أضاف، أن وزارة البترول والثروة المعدنية، نفذت برنامج طموح للتطوير والتحديث في عام 2018 بالتعاون مع “وود ماكنزى”، لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% بدلاً من 1%، علاوة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية ، وركز البرنامج على عدة محاور رئيسية، تتضمن التشريعات فى مجال التعدين، وتعديل النظام المالى، ونظام التراخيص، والهيكل التنظيمي، وبناء القدرات، وتطوير استراتيجيات التعدين ووسائل التواصل.
أوضح، أن الوزارة طرحت مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى نوفمبر عام 2020 بإجمالي 290 قطاعًا وأسفرت المزايدة عن فوز 13 شركة محلية وعالمية في مجال التعدين، باستثمارات مبدئية والتزام بحد أدنى نخو 65 مليون دولار.
أضاف، كما أطلقت مصر المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبى بهدف تطوير هذه المنطقة التى تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة، حيث تعد هذه المنطقة من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات وهى تمثل حوالى 75% من الموارد المعدنية للدولة.
أشار إلى أن الوزارة عملت على بناء نظم عمل معدلة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص في منطقة امتياز إيقات بجنوب مصر علاوة على التوسع في منجم السكرى للذهب، إلى جانب 11 شركة حكومية وعالمية تمتلك مناطق امتياز للبحث واستكشاف الذهب في مصر.
