«نشتري بالفصوص والأحجار دون خصم وزن الأحجار».. هذا العبارة تعلق على كثير من محلات الذهب، مما تجذب المواطنين إلى شراء المشغولات على أمل البيع فيما بعد بالأحجار والفصوص.. وفي هذا الإطار نطرح سؤالًا «هل يمكن أن تتراجع الشركة عن تطبيق سياسة بيع المشغولات بالأحجار»، يرى المتعاملون في سوق الذهب أن هذا سيكون خسارة كبيرة في السوق، وأن الشركات سوف تفقد مصدقيتها.
قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركة تكون ملزمة بتنفيذ وعدها بشأن استرجاع الفصوص والأحجار عند البيع، مشيرا إلى أن خلال السنوات الأخيرة هناك شركتين فقط هما من تخلفا نتيجة الوضع الاقتصادي.
وأضاف ميلاد، لـ «عيار 24»، أن سياسة شراء المشغولات بالاحجار والفصوص، لا تطبق إلا في مصر فقط، وكانت تطبق في المملكة العربية السعودية إلا أنها لم تستمر.
وأوضح أن هذه السياسة لها عيوب ومزايا، فمن ضمن عيوبها، عدم وجود ضمانة للعملاء في حالة وفاة صاحب الشركة، ونقل الإدارة للورثة، أو بيعها، فقد لا يلتزم الأبناء أو الإدارة الجديدة بالاستمرار في تطبيق هذه السياسة وشراء ما تم بيعه للعملاء بقيمة الذهب، مما سيؤدي إلى خروج الشركات من سوق الذهب، بالإضافة إلى خسارة المواطن، أما المزايا فالمواطن هو فقط المستفيد منها.
وأشار إلى أن أحد الشركات الخليجية روجت لتطبيق هذ السياسة كميزة تسويقية منذ سنوات في السوق المصري، ثم طبقتها الشركات المحلية بعدها.
وفي نفس السياق قال محسن فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة كينج جولد، إن شركات الذهب تقدم شراء المشغولات بالأحجار والفصوص، كميزة تسويقية، وتؤدي إلى زيادة المبيعات، مؤكدا أن الشركات الملتزمة وتحافظ على سمعتها لن تتخلف عن تطبيقها أو الرجوع في التزامها مع العملاء.
وأضاف، لـ «عيار 24»، أن تكلفة مصنعية المشغولات الذهبية التي تباع بالأحجار تكون مرتفعة عن المشغولات الذهبية التي لا تباع بالأحجار، حيث يباع الذهب في الأصل بدون أحجار، ومن ثم فإن تطبيق سياسة مرتجعات الأحجار، فكرة تسويقية لجذب العملاء والترويج للمنتجات.
وأوضح، ضرورة مطالبة العملاء من محلات الذهب بتدوين التزامها لاسترداد المشغولات الذهبية دون خصم وزن الأحجار في الفاتورة، وذلك حتى يكون إلزامًا على المحل فيما بعد شراء المشغولات من العملا، وفقًا لما هو مدون في الفاتورة، مؤكدًا أن تدوينها قي الفاتورة يعد الطريقة التي يضمن بها المواطن الحصول على حقه.
كما قال رئيس مجلس إدارة سليمة جولد، عبد العال سليمة، إن شركة لازوردي هي أول من طبقت سياسة بيع الأحجار والفصوص بقيمة الذهب ضمن قيمة المشغولات الذهبية، وذلك في عام 2002، وكانت هذه الفكرة مطبقة في المملكة العربية السعودية، إلا أن بعد ذلك تم إلغاؤها من السعودية، مما أدى إلى خسارة السوق السعودي نحو 40% من مصدقيته.
وأضاف، لـ «عيار 24»، أن الفئة الأولى من شركات الذهب تلتزم بتطبيق هذه السياسة وتفي بوعودها مع العملاء في استرداد المشغولات دون خصم وزن الأحجار، وذلك في إطار الحفاظ على سمعتها ومصدقيتها داخل السوق، وأكثر المخالفات تكون من الشركات الصغيرة.
وأكد أن محلات الذهب تمثل الوسيط بين العمملاء والشركات، ومن ثم فعلى المحلات أن تتعامل مع شركات لها مصدقية لضمان حق العملاء.
