طالبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بفتح الاستيراد أمام الشركات المقرر قيدها ببورصة السلع، كوسيلة تحفيزية، وذلك في إطار فتح السوق، وتحقيق المنافسة، والتداول عبر أسعار عادلة تتوافق مع الأسعار بالبورصة العالمية، بجانب تعويض الكميات المباعة يوميًا للحفاظ على رأس المال، لاسيما مع التحركات السعرية الحادة، وذلك خلال المذكرة التي تقدمت بها الشعبة للدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس بورصة السلع، تتضمن مقترحات لضبط حركة تداول الذهب بالبورصة السلعية.
قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أبدت تحفظًا على آليات إدراج الذهب في بورصة السلع، حيث أنها لا تحقق المرونة في عملية التداول، وتكبل الشركات، كما ستؤدي إلى توجه الشركات للسوق الحر مرة أخرى.
أضاف، لـ” عيار24″، إن بورصة السلع لم تحدد حتى الآن آلية إدارج الذهب على قوائم المنتجات، فإما أن يقتصر الإدارج على التسعير فقط مثل البورصة العالمية، أو إدارج منتجات توفر عبر موردين من شركات الذهب، تخضع لضريبة القيمة المضافة، بغرض تنظيم حركة التداول، وتحقيق أسعار عادلة داخل الأسواق المحلية، وفقًا لثلاثة عوامل، السعر بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والعرض والطلب.
أوضح ميلاد، أن المقترحات التي تقدمت بها الشعبة تستهدف تذليل معوقات انضمام الشركات للتداول بالبورصة، حيث تتضمن الاشتراطات، إلزام الشركات بالحصول على رخصة خاصة فئة ” أ ” وفئة ” ب”، بالإضافة إلى دراسة نسبة العمولة التي تدفعها الشركات على التداول عبر ” بلات فورم” البورصة على الانترنت، وتعديل عمليات السحب والإيداع اليومي في القطاع المصرفي لشركات الذهب المدرجة بالبورصة.
أضاف، مع ضرورة إنهاء كافة الإستحقاقات والمعاملات المالية يوميًا لضمان تعويض الشركات لكمية الذهب المباع يوميًا، لعدم تعرضهم للخسارة والحفاظ على رأس مال الشركة من عند التحركات السعرية الحادة، بالإضافة إلى عدم وضوح آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب الخام المتداول داخل البورصة، في ظل انعدام المصنعية، ومع ضرورة تحييد سعر الذهب في المعادلة الضريبية.
وتعد البورصة المصرية للسلع، شركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم “البورصة المصرية للسلع”، كأول بلد على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى الآليات الفعالة للسيطرة على الأسعار وتنظيم تداول السلع الإستراتيجية والحد من أزمات وتقلبات الأسواق، وتتوزع نسب المساهمين في الشركة، بين البورصة المصرية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبنك الأهلي وبنك مصر، والبنك الزراعي ، وشركة مصر المقاصة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة مصر القابضة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة ، وبلتون المالية القابضة ، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
