قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية،إن مطالبة البعض بإنشاء جهة تتولى عملية تسعير الذهب، أمر غير مقبول، ولا يوجد في الأسواق الخارجية، والتسعير يخضع للعرض والطلب في كافة الأسواق الدولية.
وأضاف، في حواره مع « عيار ٢٤»، أن آلية إدراج الذهب في بورصة السلع ستعتمد على العرض والطلب، ومن ثم ستكون الأسعار عادلة وتنافسية، مشيرًا إلى أن آلية العرض والطلب هى الأداة الحاكمة فعليًا في الأسواق، لكن منصة البورصة ستمنحها بعضًا من الشفافية.
وأشار ميلاد، إلى أن الشعبة تقدمت بمقترحات لبورصة السلع، تستهدف تذليل معوقات انضمام الشركات للتداول بالبورصة، ومن بينها دراسة نسبة العمولة التي تدفعها الشركات على التداول عبر ” بلات فوم” البورصة على الانترنت، وتعديل عمليات السحب والإيداع اليومي في القطاع المصرفي لشركات الذهب المدرجة بالبورصة.
أضاف، مع ضرورة إنهاء كافة الإستحقاقات والمعاملات المالية يوميًا لضمان تعويض الشركات لكمية الذهب المباع يوميًا، لعدم تعرضهم للخسارة والحفاظ على رأس مال الشركة من عند التحركات السعرية الحادة، بجانب السماح للشركات المقيدة ببورصة السلع باستيراد الذهب، لفتح السوق، وتحقيق المنافسة، والتداول عبر أسعار عادلة تتوافق مع الأسعار بالبورصة العالمية، بجانب تعويض الكميات المباعة يوميًا للحفاظ على رأس المال، لاسيما مع التحركات السعرية الحادة، بالإضافة إلى عدم وضوح آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب الخام المتداول داخل البورصة، في ظل انعدام المصنعية، ومع ضرورة تحييد سعر الذهب في المعادلة الضريبية.
وتعد البورصة المصرية للسلع، شركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم “البورصة المصرية للسلع”، وهي إحدى الآليات الفعالة للسيطرة على الأسعار وتنظيم تداول السلع الإستراتيجية والحد من أزمات وتقلبات الأسواق، وتتوزع نسب المساهمين في الشركة، بين البورصة المصرية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبنك الأهلي وبنك مصر، والبنك الزراعي ، وشركة مصر المقاصة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة مصر القابضة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة ، وبلتون المالية القابضة ، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
