قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قوانين حماية المستهلك تنظم “العروض التجارية المقدمة للمواطنين”، حيث يتطلب حصول التجار على موافقة وتصريح من جهاز حماية المستهلك، مع تحديد نسبة الخصومات المقدمة، بجانب الخضوع لمراقبة حكومية لتقييم مدى الالتزام، وينص القانون أن عقوبة العرض الوهمية تتراوح بين 50 ألف و 2 مليون جنيه، إذ يعد ذلك تضليلًا للمستهلك.
أضاف، خلال حواره مع ” عيار 24″، أن شعبة الذهب بصدد عقد عدة ندوات توعوية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وذلك لتعريف التجار بقوانين جماية المستهلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لاسيما مع ظهور بعض الشركات التي تقدم عروض ” زيرو مصنعية” على المشغولات الذهبية.
تابع،، أن عروض ” زيرو مصنعية”، قد يكون المشغول راكد من سنوات ماضية وليس عليه مصنعية، أو أن التاجر يتحايل على العميل ويأخذ منه قيمة المصنعية مع زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة والدمغة ، أو أن يكون المنتج غير مطابق للمواصفات من حيث سلامة العيار.
وفي سياق متصل، قال ميلاد، أن طرح سبائك مغلفة بالأسواق يأتي في إطار تقديم منتج جديد، ووسيلة تسويقية، لجذب العملاء، كما أنها ليست فكرة محلية، بل تتوافر في كل الأسواق الخارجية.
أضاف، أن ” الكاش باك” على السبائك، سياسة تسويقية محلية الصنع، وارتفاعها نسبتها دفع الشركات لمطالبة العملاء بضرورة الحفاظ على التغليف، حتى تضمن الشركة طرحها للبيع بالأسواق مرة أخرى، والاستفادة بإعادة الدخل.
لفت، إلى أن أرباح المصنعين والتجار من مبيعات السبائك محدودة للغاية، مقارنة بالمشغولات، لكن ارتفاع الطلب عليها دفع الشركات للصنيع، للحفاظ على الاستمرارية لاسيما بعد تراجع مبيعات المشغولات خلال العام الماضي.
أشار، إلى أن زيادة فرصة تعرض المواطنين للغش نتيجة تداول سبائك مغلفة، فكرة واهية، في ظل تشديد وإحكام الرقابة من الجهات المعنية عل أسواق الذهب.
وأضاف أن جميع الشركات تسعى إلى تحقيق قدر من المصداقية في التعامل مع عملائها ، ولا يمكن التلاعب في منتجاتها ، للحفاظ على كيان الشركة وسمعتها ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمساءلة القانونية .
واستطرد، أن الشعبة تهدف إلى خلق مناخ عادل بين المنتج والمستهلك ، وتعمل على وضع ضوابط تضمن حمايتهما، قائلآ:” لا يوجد شغل مضروب بينزل السوق، ولا أحد يجرأ على طرح مشغولات مزيفة في الأسواق”، في ظل إحكام الرقابة وحملات التفتيش التي تقوم بها مصلحة الدمغة والموزاين، وأنه في حالة تعرض المواطن إلى عملية غش عليه أن يلجأ الى جهاز حماية المستهلك ، والذى بدوره يحول الأمر إلى مصلحة الدمغة والموازيين للتأكد من الواقعة
