أكد الاتحاد الأوروبي خطته في ضرب صناعة الألماس الروسية في العقوبات المقبلة، مما يسبب مشاكل لشركة التعدين العملاقة ألروسا وعشرات الشركات الأخرى.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، “نحن بصدد إعداد الحزمة الثانية عشرة من العقوبات، ونبحث على وجه الخصوص في كيفية خفض الإيرادات المتبقية التي تسحبها روسيا من صادرات الماس إلى أوروبا وشركائها”.
جاءت تصريحاتها بعد اجتماعها مع زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين أمس الجمعة، بمن فيهم رئيسي وزراء المجر وسلوفاكيا المؤيدان لروسيا، فيكتور أوربان وروبرت فيكو.
ومن المتوقع أن تعلن الدول الغنية بمجموعة السبع، والتي تمثل 70 % من الطلب العالمي على الألماس، عن حظرها على روسيا في نهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.
قال دبلوماسي أوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ستكرر نظام مجموعة السبع في الجولة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية العام.
واستناداً إلى العقوبات القطاعية السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصناعة الروسية، فقد تأتي تدابير الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين مصحوبة بقوائم سوداء لشركات الألماس الروسية ورؤسائها.
تعد شركة التعدين العملاقة Alrosa وAgd Diamonds من أكبر منتجي الأحجار غير المصقولة في روسيا، حيث تمتلك شركة Alrosa وحدها أكثر من 50 شركة تابعة، بما في ذلك في أنتويرب (بلجيكا)، ونابولي (إيطاليا)، ولوكسمبورج.
وتتعامل حوالي 20 شركة روسية كبرى أخرى في تقطيع الألماس ومعالجته وتجارته، بالإضافة لإمدادات المعدات.
وتشمل هذه الشركات شركة إم. سوريش فلاديفوستوك، التي هي جزء من مجموعة دي بيرز الأنجلو جنوب أفريقية، في إشارة إلى مدى تأثير الحظر الصارم الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على جميع أنحاء العالم.
كما تقوم شركة TBSS الروسية بتوريد الأحجار الكريمة إلى العلامات التجارية الغربية الفاخرة، مثل شانيل، وكريستيان ديور، وكريستيز، وكارتييه.
باعت شركة Liebherr الألمانية السويسرية 68 آلة حفر لروسيا هذا العام بقيمة 15 مليون يورو، وباعت شركة ساندفيك السويدية ما قيمته 3 ملايين يورو من منصات الحفر، وهي تكنولوجيا ستواجه شركات مثل ألروسا صعوبة في شرائها خارج الاتحاد الأوروبي.