وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية عند تحديد مدى التشديد الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسبًا لإعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت. كما ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتأثيرات الاقتصادية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في خططها المعلنة مسبقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وأكدت اللجنة أنها ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة. وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
بدأ المركزي الأمريكي سلسلة التشديد في مارس الماضي، حيث رفع الفائدة في مارس إلى (0.25%: 0.50%)، وفي مايو إلى (0.75%: 1.00%)، و في يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو.
وفي نوفمبر المنصرف رفع إلى (2.50%: 3.25%) وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر (إلى 3.75%: 4%)، أما عن الزيادة الأخيرة للعام الماضي فقد رفع الفائدة من (4.25%:4.5%) وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007.
وخلال الاجتماع الأول في 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4.50%: 4.75%)، ثم رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4:75%: 5%) في مارس الماضي، وفي مايو شهد الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5%: 5.25%).
وقام البنك بالتثبيت الأول في يونيو (5%: 5.25%)، ليعود في يوليو بزيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5.25%: 5.50%)، ثم إلى تثبيت للفائدة في سبتمبر عند (5.25%: 5.50%)، وصولًا إلى قرار اليوم في نوفمبر بتثبيت الثالث خلال 2023 عند (5.25%: 5.50%).
أظهرت الأرقام الصادرة بنهاية الاسبوع الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وهي نفس الوتيرة التي كانت عليها في أغسطس، كما ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة – بنسبة 0.3% في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 0.1% في أغسطس السابق عليه.
