قال طاهر مرسي الخبير الاقتصادي، إن التدفقات الدولارية لصفقة تنمية مدينة “رأس الحكمة“، خطوة على حل أزمة سعر الصرف، وستعزز أكثر بحسن إدارة التدفقات، وخلق مصادر مستدامة للدولار.
أضاف، لـ”عيار24“، أن استقرار سعر صرف الدولار والقضاء على السوق الموازي، سيعتمد على عاملين، هما أوجه الإنفاق الحكومي وإدارة عائدات الصفقة، وتأثير سداد الدين الخارج، واستكمال المشروعات القومية.
لفت، إلى أن العامل الثاني، يتمثل في قدرة الدولة على الاستمرار في توفير العملة الصعبة، والمشكلة الأساسية تتمثل في هيكلة وخلق مصادر مستدامة يمكن من خلالها توفير الدولار باستمرار.
أوضح أن تراجع سعر الصرف، ربما يكون تأثيره محدود على أسعار السلع والمواد الغذائية بالسوق المحلية، وذلك بفعل تكوين المخزون السلعي لدى التجار، في مستويات سعرية مرتفعة تجاوز فيها سعر الصرف مستوى 70 جنيهًا خلال الفترة الماضية.
أضاف، أن أسعار الذهب ستشهد حالة من الاستقرار بعد موجة التراجع الحالية، ولمدة 3 أشهر تقريبًا، واستمرار التراجع سيعتمد على ضخ مزيد من السيولة الدولار بالأسواق، لاسيما مع ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية.
أشار إلى أن الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسعر الموازي، ما زالت تتراوح بين 70 و 80 %، وانحصار الفجوة بينهما، بدون تحرير سعر الصرف، قد يدفع الذهب للتراجع لمستوى 2000 لسعر جرام الذهب عيار 21.
أضاف، أن استمرار اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والسوق الموازي، يعزز من فرصة ارتفاع الذهب مرة أخرى.
لفت، إلى أن الانتهاء من أزمة نقص الدولار يحتاح لمزيد من الوقت، في ظل ضرورة ملحة لخلق مشروعات صناعية تحقق مستهدفات التصدير، لجذب العملة الصعبة.
أوضح، أن تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، سيدفع بلا شك أسعار الدولار والذهب للارتفاع مجددًا، في ظل نقص السيولة الدولارية لتغطية لسد فجوة الطلب الراهن.
أضاف، أن الصدمات السعرية في الدولار والذهب، قد تكون تمهيدًا لتحرير سعر الصرف، متوقعًا أن يتراوح الدولار في البنوك بين 45 و 50 جنيهًا.
أشار إلى أن أسعار الذهب الحالية متقلبة، وهي “أسعار حرجة”، لا ينصح فيها بالبيع والشراء.
أضاف، وعلى المواطنين الاحتفاظ بمدخراتهم من الذهب، وعدم البيع في الفترة الحالية لحين استقرار وانتهاء أزمة سعر الصرف، لأنه عملية ضخ السيولة الحالية ايجابية ومؤثرة لكنها مؤقتة.
