تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 250 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازية، عقب الإعلان الحكومي عن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة بين الجانب المصري والإماراتي، و ذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، واختتام الأوقية على ارتفاع بنسبة 1.1 % مع اختتام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة.
قال طاهر مرسي الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت موجة من التراجع بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازية، والإعلان عن صفقة مدينة رأس الحكمة التي من المقرر أنو توفر سيولة دولارية بنحو 35 مليار دولار، ما يسهم في حالة مؤقت لأزمة السيولة الدولار والحد من الارتفاعات المتتالية في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، وبالتالي أسعار الذهب.
أضاف، لـ”عيار 24“، أن أسعار الذهب الحالية متقلبة، وهي “أسعار حرجة“، لا ينصح فيها بالبيع والشراء، وعلى المواطنين الاحتفاظ بمدخراتهم من الذهب، وعدم البيع لحين استقرار، وانتهاء أزمة سعر الصرف، لأن عملية ضخ السيولة الحالية إيجابية ومؤثرة لكنها مؤقتة.
أضاف، أن أسعار الذهب ستشهد حالة من الاستقرار بعد موجة التراجع الحالية، ولمدة 3 أشهر تقريبًا، واستمرار التراجع سيعتمد على ضخ مزيد من السيولة الدولار بالأسواق، لاسيما مع ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية.
أشار إلى أن الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسعر الموازي، ما زالت تتراوح بين 70 و 80 %، وانحصار الفجوة بينهما، بدون تحرير سعر الصرف، قد يدفع الذهب للتراجع لمستوى 2000 لسعر جرام الذهب عيار 21.
أضاف، أن استمرار اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والسوق الموازي، يعزز من فرصة ارتفاع الذهب مرة أخرى.
لفت، إلى أن الانتهاء من أزمة نقص الدولار يحتاج لمزيد من الوقت، في ظل ضرورة ملحة لتنفيذ مشروعات صناعية تحقق مستهدفات التصدير، وخلق مصادر مستدامة لتوفير الدولار.
أوضح، أن تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، سيدفع بلا شك أسعار الدولار والذهب للارتفاع مجددًا، في ظل نقص السيولة الدولارية لتغطية لسد فجوة الطلب الراهن.
أضاف، أن الصدمات السعرية في الدولار والذهب، قد تكون تمهيدًا لتحرير سعر الصرف، متوقعًا أن يتراوح الدولار في البنوك بين 45 و 50 جنيهًا.
أضاف، أن استقرار سعر صرف الدولار والقضاء على السوق الموازي، سيعتمد على عاملين، هما أوجه الإنفاق الحكومي وإدارة عائدات الصفقة، وتأثير سداد الدين الخارج، واستكمال المشروعات القومية.
لفت، إلى أن العامل الثاني، يتمثل في قدرة الدولة على الاستمرار في توفير العملة الصعبة، والمشكلة الأساسية تتمثل في هيكلة وخلق مصادر مستدامة يمكن من خلالها توفير الدولار باستمرار.
