طالبات شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، في مذكرة رسمية البنك المركزي، بمدّ فترة توريد حصيلة صادرات الذهب من الدولار، إلى 3 أشهر من تاريخ الشحن.
قال ممدوح عبد الله، عضو شعبة الذهب بشعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن مد فترة توريد حصيلة صادرات الذهب لتصل إلى 3 أشهر بدلًا من شهر، سيسهم في زيادة نسبة التصدير، وتعزيز موارد الدولة من الدولار، لاسيما مع استهداف الدولة لتنمية الصادرات، وتخلق موارد مستدامة للدولار.
وكان البنك المركزي قدر قرر في 23 أكتوبر 2023، إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات الخاصة لمتابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها لتكون خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن، بدلًا من 7 أيام عمل.
وأوضح، عبد الله، لـ “عيار24” أن توريد حصيلة التصدير خلال شهر فترة غير كافية، بفعل ارتباط أكثر المصنعين بتعاملات آجلة مع تجار بالأسواق الخارجية، ما يسهم في الحد من عمليات التصدير، ومن ثم ضياع حصة كبيرة من الدولار.
أشار، إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتنمية صناعة الذهب المصرية، وإزالة كثير من معوقات التصدير خلال السنوات الماضية، إذ إن حصة من التصدير بلغت صفرًا على مدى فترات طويلة، بسبب رسوم التثمين التي فرصت على تصدير المشغولات الذهبية، ليفقد المنتج المحلي فرصة المنافسة في الأسواق الخارجية.
أضاف، أن الدولة استمعت لمطالب المصنعيين، وعدلت كثيرًا من القوانين، ومن أبرزها إلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية، والتي دفعت المصنعيين للتواجد مرة اخرى في الأسواق الخارجية، إلا أن طول إجراءات عمليات التصدير، والدمغة المحلية، وتوريد حصيلة التصدير، مازالوا من الخمعوقات أمام القطاع ليعزز مكانته في الأسواق الخارجية.
ولفت، إلى أن بعض الشركات صدرت عدة شحنة لأكثر من دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات والسعودية، وقطر والكويت، لكن طول الإجراءات يحد من زيادة حجم كميات التصدير خلال العام.
أشار، إلى استقرار أسعار اذهب بعد القضاء على السوق السوداء، وتوافق السعر المحلي مع السعر العالمي.
أضاف، أن السوق يشهد حالة من التباطؤ في حركة المبيعات خللا الفترة الحالية، مقارنة بفترة قبيل عيد الفطر والتي شهدت انتعاشًا في المبيعات.
ولفت، إلى تحسن الطلب على المشغولات تراجع الطلب على السبائك والجنيهات، لاسيما مع استقرار سعر الصرف.
