قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة تقود قاطرة مسار إصلاح وتطوير صناعة الذهب المحلية، وتسعى لوضع مصر على الخريطة الدولية.
وأوضح، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة لـ” عيار 24″، ارتفاع حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعل حجم صادراتها خلال عام تقريبًا، حيث تستهدف الشعبة وضع مصر على الخريطة الدولية في تصدير المشغولات الذهبية، ورفع حجم الصادرات لتكن ضمن أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية في 2024.
أضاف، أن تصدير المشغولات الذهبية لم يكن له أي تواجد في الأسواق الدولية، حيث احتلت مصر المرتبة 92 في عام 2023، ومن ثم حاولت الشعبة عقدت اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع بعض الدول التي تحتل مراكز متقدمة في التصدير ومن بينها تركيا.
لفت، إلى أن الشعبة تقدمت بطلب رسمية للبنك المركزي للسماح لمصدري المشغولات الذهبية بتوريد حصيلة التصدير لنحو 180 يومًا، كما كان معمولًا بها من قبل، حيث تعتمد عمليات التصدير على الآجل، في ظل منافسة قوية مع الدول الأجنبية.
أشار، إلى أن مشاكل التصدير تكمن في معوقات إجرائية تتمثل في سهولة عمليات إجراء التصدير مع المستوردين بالخارج، كما تتضمن معوقات تسويقية، في ظل غياب آي معرفة حقيقية عن صناعة المشغولات الذهبية المصرية.
أضاف، أن الشعبة تستهدف التواجد في معارض المجوهرات الدولية لتسويق المنتج المصري، وتعزيز صادرات مصر في إطار خطة الدولة المصرية.
لفت، إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية متقدمة للغاية وتدعو للفخر، ومن ثم من الضرورة أن يحصل المنتج المصري على فرصة المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح، واصف، أن مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك التي طبقتها الدولة من 11 مايو 2023 حتى 10 مايو 2024 لم يكن له تأثير سلبي أو تخوفات على صناعة الذهب لأن الكميات التي دخلت مع المواطنين كميات محدودة مقارنة بحجم السوق.
وقال واصف، إن أسعار الذهب تتحكم فيها ثلاثة عوامل سعر الذهب بالبورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب.
أضاف، أن آلية العرض والطلب كانت المحرك الأساسي لأسعار الذهب في السوق المحلي خلال العاميين الماضيين، ولم نكن نضع هذا العامل من قبل كقوة مؤثرة على الأسعار، واتضح تأثيرها مع شح المعروض من الذهب الخام بالأسواق في ظل وجود طلب مرتفع، وصل إلى تدافع وتزاحم المواطنين في محلات الذهب للشراء، وذلك نتيجة الرغبة في تحويل المدخرات إلى الذهب للتحوط والحفاظ على قيمتها من تراجع العملة.
لفت، إلى أن الطلب كان أقوى وأكبر من المعروض، حتى وصل المعروض فعليًا إلى صفر، وذلك بفعل تأجيل المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب، مع استمرار ارتفاع الأسعار بصورة يومية، حتى أصبحت الفجوة كبيرة جدا بين السعر المحلي والسعر العالمي.
أوضح أن التحركات الأمنية التي اتخذتها الدولة كان عليها عامل كبير في ضبط الأسعار، لكن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه والقضاء على السوق السوداء كان السبب الحقيقي والمؤثر في ضبط أسعار الذهب.
وتوقع واصف، تراجع الدولار أمام الجنيه، ما يعزز من فرص تراجع أسعار الذهب أو استقرارها على المدى القريب، كما تشهد أسعار الذهب بالبورصة العالمية حالة من الاستقرار مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لأكثر من اجتماع.
أوضح، ضرورة توجه المواطنين للشراء في أوقات مناسبة لافتا إلى أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أعلنت في 25 يناير 2024، في بيان رسمي، أن الذهب مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية، ووجهت بضرورة عدم الشراء.
أضاف، ورغم الهجوم الذي تعرضت له الشعبة من العاملين في القطاع، لكن الواقع أثبت رؤية الشعبة وحرصها على مصلحة المواطنين، لاسيما مع تراجعت الأسعار بنحو يتجاوز 900 جنيه.
وقال واصف،” قدمنا مصلحة الوطن على مصلحتنا الشخصية”.
أشار، واصف، إلى وجود صفحات ولجان على مواقع التواصل الاجتماعي مغرضة، تقود عملية انهيار الاقتصادي المصري وتلعب على عاملين الدولار والذهب، ما أدى إلى تدافع المواطنين دون رؤية لشراء الذهب بقوة باعتباره سلعة شرعية وقانونية بخلاف الدولار.
ونصح المواطنين في حالة الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب بضرورة التوقف عن الشراء، إذ لا يجب شراء الذهب في المستويات التاريخية، ومن اشترى عند 3900 وعند 4 آلاف جنيه خسر، ونصحنا المواطنين وقتها بأن الذهب مقيم بأعلى من سعره العادل.
ونصح من يمتلك سيولة مادية، بالشراء لتقليل الخسارة من خلال عمل متوسط سعري، ومن لم لا يمتلك فائضًا عليه الانتظار لحين وصول الأسعار لنفس المستويات مرة أخرى.
وأوضح، واصف، أن الأسعار الحالية المعلنة بالأسواق أسعار عادلة للذهب وفقًا للآليات للعرض والطلب والسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
أضاف، أن توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة سيدفع أسعار الذهب للارتفاع بصورة مباشرة، نتيجة تراجع الدولار في البورصة العالمية، حيث تشير توقعات البنوك لارتفاع سعر الأوقية بين 2500 و 3000 آلاف دولار.
وقال واصف، إن الذهب زينة وخزينة، ولتحقيق هذه المعادلة ينصح بضرورة شراء المشغولات للاستفادة بالقيمة وكذلك التزيين.
وأضاف، أن السبائك والجنيهات يضاف عليها مصنعية تقترب من مصنعيات المشغولات الذهبية، فالأولى بالمواطنين شراء الذهب للتزين والادخار، بدلًا من حفظه في الخزائن.
