ارتفعت صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى نحو 33 طنًا خلال شهر أبريل، من صافي شراء منقح قدره 3 أطنان في مارس، وسط عمليات شراء واسعة النطاق من العديد من بنوك الأسواق الناشئة، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم الثلاثاء.
في حين أثار الارتفاع السريع في سعر الذهب خلال شهر مارس العديد من الأسئلة، كان أبرزها، إذا ما كانت مشتريات البنوك المركزية السبب الرئيسي للارتفاع الأخير ، وهل ستغير سلوكها في شراء الذهب..
وأوضح التقرير، أن احتياطيات الذهب العالمية ارتفعت بصافي 33 طنًا في أبريل، على غرار المستويات التي شوهدت في فبراير المسجلة 27 طنًا، على الرغم من انخفاض إجمالي المشتريات إلى 36 طنًا، من 39 طنًا في مارس، إلا أن إجمالي المبيعات شهد انخفاضًا أكثر وضوحًا في الوزن الشهري من 36 طنًا إلى 3 طنًا فقط في أبريل.
وفي شهر مارس، تم تعديل صافي المشتريات إلى 3 أطنان فقط بعد الإعلان المتأخر عن بيع 12 طنًا من قبل البنك المركزي الفلبيني، في حين أن إجمالي المشتريات خلال شهر مارس كان مستقرًا نسبيًا في مواجهة الارتفاع السريع في أسعار الذهب، فقد شهد إجمالي المبيعات ارتفاعًا ملحوظًا بفضل المبيعات الكبيرة من أربعة بنوك حاليًا، ويشير هذا إلى أن أداء الأسعار ربما كان له بعض التأثير على نشاط بعض البنوك المركزية.
وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطياتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، ويعد البنك المركزي التركي أكبر مشتري، حيث زاد احتياطياته الرسمية بمقدار 8 أطنان، ومع 11 شهرًا متتاليًا من الشراء، بلغ صافي مشتريات البنك منذ بداية العام إلى 38 طنًا، مما رفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.
وبلغت مشتريات البنك الوطني الكازاخستاني نحو 6 أطنان، وبنك الاحتياطي الهندي 6 أطنان، والبنك الوطني البولندي 5 أطنان، ورفع المركزي السنغافوري احتياطاته بنحو 4 أطنام، والبنك المركزي الروسي بنحو 3 أطنان، والبنك الوطني التشيكي 2 طن.
في حين أعلن بنك الشعب الصيني عن تباطؤ كبير في مشترياته من الذهب، حيث أفاد البنك أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بما يقل قليلاً عن 2 طن في أبريل لتسجل 2264 طنًا، وهي أقل زيادة شهرية منذ نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 18 طنًا قبل أبريل.
واقتصر إجمالي المبيعات الملحوظة على البنكين المركزيين في أوزبكستان والأردن، حيث أبلغ كلاهما عن انخفاض قدره تريليون في احتياطياتهما من الذهب، وهو انخفاض ملحوظ في وتيرة البيع التي شهدناها في فبراير ومارس.
على الرغم من التباطؤ في مارس، فإن الارتفاع الأولي في صافي المشتريات في أبريل قد يشير إلى أن البنوك المركزية قد تخلصت حتى الآن من ارتفاع سعر الذهب وتواصل خطط الشراء الإستراتيجية.
وبطبيعة الحال، فإن المزيد من البيانات لشهر أبريل، عندما تصبح متاحة، فضلا عن بيانات شهر مايو، ستكون مفيدة لمواصلة تقييم كيفية تطور نهج البنوك المركزية في التعامل مع مشتريات الذهب، بالإضافة إلى ذلك، سيشهد شهر يونيو نشر نتائج مسح الذهب الخاص بالبنك المركزي لعام 2024، والذي سيوفر نظرة غنية حول تفكير البنوك المركزية تجاه الذهب، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على شراء الذهب في المستقبل.
