رحبت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بقرار البنك المركزي المصري لزيادة فترة متابعة ورود حصيلة تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن، بدلًا من 7 أيام عمل، و30 يوم عمل، حسب غرض التصدير والتصنيع.
وأكدت الشعبة في بيانها، على أن القرار جاء استجابة لتوصيات شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، للنهوض بالصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، في إطار حرص الدولة على رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول 2030.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن السياسة النقدية للبلاد أصبحت محفزة على زيادة النشاط التصديري بشكل عام، مشيرا إلى أن الاصلاحات الاقتصادية المتخذة في مارس الماضي، دعمت مد مهلة توريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوما.
ووصف واصف مدة 75 يومًا بأنها “مناسبة إلى حد كبير”؛ لتمكين مصدري المشغولات الذهبية من رد حصائل صادراتهم من العملات الأجنبية للبنوك.
ونبّه إلى أن القرار جاء في ظل انتعاشة ملحوظة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية، حيث سجلت 1.46 مليار دولار خلال أول 5 شهور من 2024.
وأشار إلى أن القرار سيسهم في انضمام مصر إلى قائمة أكبر 30 دولة حول العالم مصدرة للمشغولات الذهبية بنهاية 2024، بعد أن كان قصر مدة رد حصائل تصدير المشغولات الذهبية تقف عائقا أمام تعزيز صادرات الذهب.