ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 21٪ منذ بداية العام، حيث سلط المحللون الضوء على الصين باعتبارها القوة الدافعة الأساسية وراء المكاسب حيث اشترى بنك الشعب الصيني كميات كبيرة من المعدن الثمين لمدة 18 شهرًا متتالية.
وبينما امتنع بنك الشعب الصيني عن عمليات شراء إضافية مؤخرًا، قال المحللون في كابيتال إيكونوميكس إن التوقف في تراكم الذهب مؤقت فقط حيث “لا يزال اندفاع الذهب في الصين مستمرًا” وسط خلفية التوترات العالمية المتزايدة وعدم اليقين الاقتصادي والجهود الجارية للابتعاد عن الدولار الأمريكي.
وقالوا: “على خلفية شراء البنك المركزي والطلب القوي على الذهب المادي وزيادة حيازات صناديق الاستثمار المتداولة، يبدو أن الصين كانت المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب في وقت سابق من هذا العام”. “بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن شهية الصين للذهب ستنمو مع تباطؤ اقتصادها هذا العقد. “سيضع هذا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الذهب وقد يكون مصدرًا أكبر للتقلبات في أسواق الذهب على مدى السنوات المقبلة”.
وليس البنك المركزي الصيني فقط هو الذي أبدى اهتمامه بالذهب.، قال المحللون: “إلى جانب مشتريات بنك الشعب الصيني من الذهب، ارتفع الطلب المادي على الذهب في الصين أيضًا إلى مستويات ما قبل الوباء”.
وأضافوا: “الأمر الحاسم هو أن الزيادة في الطلب على أصول “الذهب الورقي” مثل صناديق الاستثمار المتداولة وعقود العقود الآجلة بدا أنها أضافت وقودًا إلى جنون الذهب في الصين، حيث يشكل هذا النوع من الطلب حصة أصغر بكثير من الطلب في الصين مقارنة بالغرب، ولكن مدى التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتخذ من الصين مقراً لها، على سبيل المثال، يعوض أكثر من التدفقات الخارجة من تلك الموجودة في أمريكا الشمالية خلال ارتفاع الأسعار في فبراير وأبريل”.
بينما ترى كابيتال إيكونوميكس مستوى أعلى من الطلب في العقد المقبل، إلا أنها قالت في الأمد القريب إن بنك الشعب الصيني قد يستمر في إيقاف المزيد من المشتريات حتى يتراجع سعر الذهب عن مستوياته القياسية المرتفعة.
وحذروا من أن “مجموعة من العوامل الدورية تشير إلى ضعف الطلب على الذهب في الصين في الأمد القريب”.
وأضافوا أن “الأسعار المرتفعة تثقل كاهل الطلب على المجوهرات بالفعل، ومن المفترض أن يوفر التحفيز المالي دفعة ضرورية للغاية للاقتصاد، ونتوقع أن يتحسن أداء سوق الأسهم نظراً لأن الأسهم المحلية تبدو منخفضة القيمة بالنسبة لنا”.
وقالوا: “بالجمع بين كل هذا، من المرجح أن تنخفض جاذبية الذهب مقارنة بالأصول الأخرى، ومن المرجح أن يتراجع الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في الصين”.
ومع ذلك، فإن التوقف لن يكون إلا مؤقتًا حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تدهورًا ملحوظًا في اقتصادها، مدفوعًأ إلى حد كبير بالخسائر في سوق العقارات.
وقال المحللون: “مع ذلك، نتوقع أن يتعزز الطلب الصيني على الذهب في المستقبل ويضع ضغوطًا تصاعدية كبيرة على الأسعار خلال بقية العقد، هذا يرجع إلى حد كبير إلى اعتقادنا بأن التحفيز المالي لن يؤدي إلا إلى تأخير التباطؤ الاقتصادي الوشيك الذي تقوده العقارات، بدلًا من منعه، سوف يؤثر هذا على أداء البدائل الاستثمارية للذهب، وبالتالي تعزيز جاذبية المعدن كمخزن آمن للقيمة.”
إن أحد أكبر العوامل المؤاتية للذهب هو حقيقة أنه لا يزال يشكل جزءًا صغيرًا من احتياطيات الصين، ومع استمرارها في التخلي عن الدولار، تعتقد كابيتال إيكونوميكس أن الذهب سيساعد في ذلك.
وقالوا: “يمكن أن يكون البنك المركزي الصيني لاعبًا رئيسيًا في الأسواق العالمية نظرًا لأنه مسلح بأصول احتياطية تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار ولكنه يحتفظ حاليًا بنسبة 5٪ منها في الذهب”.
أوضحوا، أنه إذا كان بنك الشعب الصيني سيزيد من حصة الذهب لتتوافق مع حصة الهند البالغة 9٪، فسيكون هذا متسقًا مع مطالبة البنك المركزي بحوالي 15000 طن من الذهب – أي ما يعادل حوالي 30٪ من الطلب العالمي على الذهب في عام 2023، إذا تم توزيع هذه المشتريات على مدى 10 سنوات، فإن هذا سيضيف حوالي 3٪ إلى الطلب السنوي على الذهب كل عام ويدعم الأسعار بالتأكيد”.
لذا، في حين يرون أن الطلب من بنك الشعب الصيني سيظل منخفضًا في الأمد القريب، تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن ترتفع مشتريات الذهب من قبل البنك المركزي الصيني والمواطنين الصينيين على مدار العقد المقبل مع مواجهة اقتصاد البلاد للعديد من الرياح المعاكسة.
أكدوا، أن التوقعات الاقتصادية الكلية الضعيفة والافتقار إلى خيارات الاستثمار تدفع المستثمرين الصينيين بشكل متزايد إلى شراء الذهب، وهذا، بالإضافة إلى عمليات الشراء الاستراتيجية لبنك الشعب الصيني من الذهب، يعني أن التغيرات في الطلب الصيني ستؤثر على أسعار الذهب العالمية أكثر من أي وقت مضى.
أضاف،وا”، ونتيجة لذلك، قد نشهد المزيد من حلقات تقلب الأسعار – والتي ينتج عنها في الغالب ارتفاع الأسعار – حيث تسير الصين على مسار وعر إلى معدلات نمو اقتصادي سنوية تبلغ 2٪ هذا العقد.
