قال طاهر مرسي، الخببير لاقتصادي، إن أسعار الذهب حققت قمة تاريخية جديدة، حيث لامس الأوقية مستوة 2586 دولارًا، لكن الأسعار معرضة للمزيد بعد إنتهاء مضاربات اجتماع الفيدرالي في 18 سبتمبر الجاري، والتي من المحتمل فيها خفض أسعار الفائدة على الدولار، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الذهب بقوة قبيل اجتماع الفيدرالي، قد يؤدي إلى موجة هبوط عقب صدور قرار خفض الفائدة.
أوضح لـ” عيار 24″، أن ارتفاعات أسعار الذهب في أسواق المال بهذه الحدة، لا يعني وجود طلب وحجم مشتريات كبيرة، فالأسعار في أسواق المال تعكس مضاربات ورهانات محضة على السعر، فلا يوجد بيع ولا شراء حقيقي للذهب.
أضاف، أن تحركات أسواق المال لا تعكس الواقع، فأسعار الذهب في أسواق المال لو كانت تعكس واقع العرض والطلب في السوق التقليدية الحقيقية لكانت أسعار الذهب فوق 5000 دولار منذ 10 سنوات.
لفت، إلى أن المضاربات على الذهب ستنتهي بجني أرباح، ومن ثم ستتراجع الأسعار، لاربك السوق، وجذب أكبر كمية من السيولة من المستثمرين، ولابد وأن يتعرض السوق لهزات حتى يصل شعور الانهيار للجميع فيبيعون بأقل سعر للمشترين الكبار الذي باعوا من أعلى سعر.
أشار، إلى أن الاجتماعات والقرارات ما هي إلا قوة دافعة للسيولة، وداعم قوي لتحركاتها، سواء بالبيع أو الشراء، فالسيولة بأسواق المال العالمية “الأمريكية بوجه خاص” هي سيولة فيدرالية، وعلى اطلاع مسبق بما سيتقرر، وبالتالي فالتحركات القوية عقب الاجتماعات والقرارات تكون عبارة عن عمليات جني أرباح قوية، وجمع أكبر قدر من سيولة الأفراد والمتعاملين بالسوق.
أضاف، أن سعار الذهب تتحرك صعودًا بثبات، رغم كل تلاعبات السيولة الأمريكية الهادفة لكبت الأسعار، والحد من ارتفاعات الذهب دعمًا للدولار، وهذه التحركات مدعومة بمجموعة عوامل جيوسياسية، ودبلوماسية، وتجارية، واقتصادية بشكل عام، ولو كانت غير ذكلك لدفعت الذهب للتراجع بنحو 1000 دولار للأوقية خلال فترة جائحة كورونا.
لفتـ، إلى أن سيناريو انهيار أسعار الذهب مستبعد تمامًا، بل العكس، سيناريو انهيار الدولار هو الأقرب، حتى الأمريكان يريدون التخلص منه، لكن بشرط أن تظل عملتهم المقبلة هي عملة العالم، وهذا بالضبط ما فجر الصراعات الحالية، وهو ما نسف كل محاولات التقارب الممكنة، وهو ما أدى لتأخر إصدار العملة الرقمية للفيدرالي.
ونصح المستثمرين بضرورة التمسك بالذهب، لأن احتمالات حدوث كارثة عالمية قائمة، بل تزداد.
