قال أسامة زرعي المدير الإقليمي لشركة جولد إيرا للاستثمار وتجارة الذهب، إن أسعار الذهب لا يتفاعل بشكل مباشر مع الانتماء الحزبي أو التغييرات في القيادة الأمريكية.
أوضح، زرعي أنه بناء على تحيل رصده مجلس الذهب العالمي مؤخرًا حول أداء الذهب قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال الفترة من عام 1972 إلى عام 2022، اتضح أن النتائج توصلت لعدم وجود أي دلالة إحصائية، تبرهن عن ارتباط تحركات أسعار الذهب، بناء على الانتماء الحزبي للقيادة السياسية الأمريكية.
أضاف، زرعي، أن الدراسة كشفت عن ارتفاع مبيعات العملات الذهبية خلال وجود فترة الديمقراطيين في السلطة.
ويرجع زرعي ذلك إلى أن حلقات شراء الذهب الرئيسية في العقود القليلة الماضية تزامنت مع رئاسات الديمقراطيين رغم أنها لم تكن بسبب تصرفات أو سياسات أي حزب معين – على سبيل المثال، الخوف من عام 2000 في أواخر التسعينيات، والأزمة المالية العالمية من عام 2007 إلى عام 2011، وجائحة كوفيد في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين.
أشار إمبابي، أن الدراسة كشفت عن ارتفاع أسعار الذهب خلال فترة وجود أي من الحزبين على رأس السلطة، وذلك لوجود ميلًا قويًا لكل الفريقين لزيادة الدين الوطني، وهو العامل الذي سيعزز من قوة المعادن الثمنة.
أضاف، أنه على الرغم من أن الجمهوريين يُنظر إليهم غالبًا على أنهم الحزب الأكثر تحفظًا ماليًا إلا أن الدين الوطني الذي يقترب الآن من 36 تريليون دولار نما بمعدل سنوي متوسط بلغ 10.4٪ في ظل الرئاسات الجمهورية منذ عام 1980مقارنة بـ 7٪ في ظل الإدارات الديمقراطية.
أوضح، أن المعروض النقدي يمثل كل العملات المتداولة والحسابات الجارية والشيكات السياحية والودائع الادخارية وخلافه، وهو السبب وراء التضخم، ولا يستفيد الذهب والفضة من التضخم على المدى الطويل، ومنذ عام 1980 نما المعروض النقدي بمعدل سنوي متوسط بلغ 5.63% في عهد الرؤساء الديمقراطيين و6.93% في عهد الرؤساء الجمهوريين.
أضاف، أن الذهب يتبع المعروض النقدي فى الولايات المتحدة دائما، وإذا نظرنا إلى التضخم في حد ذاته فسوف نجد أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع بشكل مطرد بغض النظر عن الحزب السياسي الذي يتولى البيت الأبيض فمنذ عام 1980 بلغ متوسط معدل التضخم السنوي خلال الرئاسات الديمقراطية 3.1%، مقارنة بنحو 3.5% في ظل الرئاسات الجمهورية