قال مسؤول حكومي، إن صادرات الذهب السودانية حققت إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد التداعيات الاقتصادية للصراع المدمر.
منذ اندلاع القتال في وقت سابق من هذا العام، أصبح الذهب مصدرًا حيويًا للدخل للسودان، أدى القتال إلى تعطيل حوالي 80٪ من الإيرادات العامة، والتي تستخدم لتمويل واردات السلع الأساسية مثل الوقود والقمح ودعم المجهود الحربي.
وقال محمد طاهر عمر، مدير شركة الموارد المعدنية السودانية، في الجلسة الختامية لمنتدى اقتصادي، “صادرات الذهب في البلاد عبر القنوات الرسمية مستمرة في الارتفاع”.
وقال إنه تم تحويل 1.5 مليار دولار إلى البنك المركزي كإيرادات لتصدير الذهب من يناير إلى أكتوبر.
ويعمل نحو مليوني شخص في التعدين الحرفي في السودان، وغالبا في ظروف قاسية، ويساهمون بنحو 80% من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد.
ومع ذلك، تكافح شركة الموارد المعدنية السودانية، وهي الهيئة الحكومية المشرفة على إنتاج الذهب، للسيطرة على هذا القطاع غير الرسمي، مما أدى إلى تهريب الذهب بشكل كبير.
وقال عمر إنه في حين تم تصدير 26 طنًا من الذهب رسميًا، فإن الإنتاج الفعلي تجاوز 50 طنًا.
وأضاف أن السلطات اتخذت خطوات لتشجيع الصادرات من خلال القنوات الرسمية، وتعزيز الإيرادات والمساعدة في تمويل واردات السلع الاستراتيجية.
وقال عمر: “[قطاع المعادن] له دور رئيسي في دعم خزينة الدولة والاقتصاد الوطني، فضلًا عن المجهود الحربي”.
وأشار إلى أن إنتاج الذهب في دارفور لم يعد تحت سيطرة الحكومة بعد أن استولت قوات الدعم السريع على معظم المنطقة، مما حرم الدولة من الوصول إلى هذه الموارد.
