في أعقاب الجدل الذي أثاره إعلان إحدى شركات الذهب المعروفة في السوق المصرية عن توقفها المفاجئ، أصدرت شركة “فاين جولد إيجيبت” بيانًا توضيحيًا نفت فيه أي علاقة لها بالشركة الأخرى التي أعلنت عن إغلاق نشاطها مؤخرًا، مؤكدة استمرارها في العمل بشكل طبيعي والتزامها الكامل تجاه عملائها.
وفي بيان رسمي صادر عن شركة فاين جولد ، أكدت إدارة الشركة عدم وجود أي علاقة بينها وبين شركة أخرى تحمل اسمًا مشابهًا تم الإعلان مؤخرًا عن إغلاقها، مشيرة إلى أن التشابه في الأسماء قد أثار بعض اللبس لدى العملاء في السوق.
وشددت “فاين جولد” على أنها تواصل أعمالها بشكل طبيعي ومستقر، وتقدم خدماتها المعتادة لعملائها بكل احترافية، مؤكدة أنها تستلم جميع المنتجات دون خصم الأحجار، وهو ما يعكس التزامها الكامل بمعايير الشفافية والمصداقية.
وأوضحت الشركة أن ما تم تداوله في بعض الأوساط حول توقف أو تعثر الشركة غير صحيح، وأن “فاين جولد” مستمرة في تقديم خدماتها المعتادة بجودة عالية وثقة متبادلة مع عملائها.
كما دعت إدارة الشركة جميع المتعاملين معها إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن اسم “فاين جولد” يحمل سجلًا من الثقة والتميز في سوق الذهب والمجوهرات.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها مستمرة في خدمتها للعملاء، وملتزمة بتقديم أعلى درجات الجودة والاحتراف في جميع تعاملاتها.
خلفية الأزمة: توقف مفاجئ وشكاوى من التجار والمستهلكين
تعود الأزمة إلى إعلان شركة تُعرف في السوق باسم “ف. ج.” عن توقفها عن استلام المشغولات الذهبية المرتجعة من التجار والمواطنين، وخاصة القطع المرصعة بالأحجار، وسط أنباء عن تراكم مديونيات كبيرة عليها تقدّر بمئات الكيلوجرامات من الذهب، وفقًا لما انفرد به موقع عيار 24.
وكشفت مصادر من السوق، أن الخسائر الفادحة التي تكبّدها أصحاب شركات «ف. ج.»، بلغت نحو 200 كيلو ذهب، نتيجة الانخراط في تجارة تُعرف بين التجار بـ«البيع على الهواء» — وهي ممارسات تشبه المقامرة أو البيع الوهمي، أو المضاربة على الأسعار بدون غطاء فعلي.
هذه الخسارة دفعتها للتوقف عن رد مرتجعات الأحجار، تاركة خلفها عشرات المواطنين والتجار دون تعويض أو حق، ووسط غياب أي إطار قانوني ملزم، لم يجد المتضررون وسيلة سوى الاستسلام للأمر الواقع.
رغم أن كثير من المصادر أكدت أن الشركة كانت ملتزمة فعليًا بتطبيق هذه السياسية ورد المرتجعات دون خصم وزن الأحجار، لكن الأزمة دفعتها لذلك، ومن ثم حرر بعض التجار محاضر للشركة ووكلائها من تجار الجملة.
