شرعت السلطات الروسية في خطوة جديدة لتأميم واحدة من أكبر شركات إنتاج الذهب في البلاد، في أحدث تجليات حملة الكرملين خلال زمن الحرب للسيطرة على الأصول الخاصة الحيوية.
تستهدف القضية شركة “يوجنورالزولوتو” (الذهب في جنوب الأورال)، ثالث أكبر شركة تعدين ذهب في روسيا، والمملوكة للملياردير كونستانتين ستروكوف، النائب الأول لرئيس الجمعية التشريعية الإقليمية في تشيليابينسك وعضو حزب “روسيا الموحدة” الحاكم.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الحكومية “تاس” يوم الخميس، فقد رفعت النيابة العامة الروسية دعوى قضائية ضد الشركة، بعد أن شن عملاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) مداهمات على مقر الشركة ومواقع مرتبطة بستروكوف في منطقة تشيليابينسك.
تتهم النيابة ستروكوف باستغلال منصبه الحكومي للاستحواذ بشكل غير قانوني على السيطرة على “يوجنورالزولوتو”، التي كان يديرها قبل دخوله العمل السياسي، ووفقًا للدعوى، قام ستروكوف بإعادة هيكلة الشركة لتصبح شركة مساهمة عامة تحت اسم “مجموعة شركات يوجرالزولوتو” (YUGK)، ثم نقل ملكيتها إلى مقربين منه، بمن فيهم ابنته ألكسندرا ستروكوفا، التي تحمل الجنسية السويسرية.
ورغم أن الشركة حققت إيرادات بلغت نحو 25 مليار روبل (320 مليون دولار) العام الماضي، عبر إنتاج 10.6 أطنان من الذهب، إلا أنها سجلت خسائر صافية قدرها 7.2 مليار روبل (90 مليون دولار).
وذكرت مصادر لموقع RBC الإخباري أن المداهمات التي نُفذت الأربعاء جاءت على خلفية اتهامات بانتهاكات بيئية وممارسات صناعية غير آمنة، خاصة في مواقع التعدين الواقعة في منطقتي بلاستوفسكي وإيتكولسكي.
ونقلت صحيفة “كوميرسانت” عن مصدر أمني أن الشركة مرتبطة بـ ست حوادث عمل مميتة خلال السنوات الأخيرة، ما اعتبره دليلاً على “نهج إهمالي” في تطبيق معايير السلامة الصناعية.
وتعكس خطوة التأميم اتجاهًا متصاعدًا في روسيا لإعادة فرض السيطرة الحكومية على الصناعات المربحة، خصوصًا تلك المرتبطة بالموارد الطبيعية، في ظل التغيرات الاقتصادية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات الغربية الواسعة، والعجز المتفاقم في الميزانية الفيدرالية.
وكان النائب العام الروسي إيجور كراسنوف قد قدّم في مارس الماضي تقريرًا للرئيس فلاديمير بوتين أفاد فيه بأن قيمة الشركات التي تم تأميمها حتى ذلك الحين بلغت 2.4 تريليون روبل (30 مليار دولار).
وخلال عام 2024 فقط، تولّت الدولة السيطرة على ما يقرب من 70 شركة بإجمالي إيرادات تجاوزت 807.6 مليار روبل (10.2 مليار دولار)، وقيمة أصول تزيد عن 544.7 مليار روبل (6.9 مليار دولار)، وفقًا لتقديرات صحيفة “موسكو تايمز”.
