أعلن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب، بما في ذلك التداول خارج البورصة، ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,248.8 طن في الربع الثاني من عام 2025، مع ارتفاع الاستثمار بنسبة 78%.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 26% حتى الآن هذا العام، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 3,500 دولار للأوقية في أبريل، حيث غذّت سياسة التجارة العالمية غير المؤكدة والاضطرابات الجيوسياسية تدفقات الاستثمار إلى أصول الملاذ الآمن.
أفاد مجلس الذهب العالمي، وهو هيئة صناعية تضم في عضويتها شركات تعدين ذهب عالمية، أن الطلب على سبائك الذهب ارتفع بنسبة 21% في الربع الثاني، مما عوّض التراجع المستمر في الطلب على العملات المعدنية.
وأعلن مجلس الذهب العالمي في وقت سابق من يوليو أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة ماديًا بالذهب سجلت أكبر تدفق نصف سنوي لها منذ النصف الأول من عام 2020 في الفترة من يناير إلى يونيو.
انخفض الاستهلاك العالمي للمجوهرات الذهبية، وهو الفئة الرئيسية للطلب المادي، بنسبة 14% ليصل إلى 341.0 طن، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2020 الذي اجتاحته جائحة كورونا، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى ردع المشترين.
وأفاد مجلس الذهب العالمي بأن “معظم الانخفاض جاء من الصين والهند، اللتين انخفضت حصتهما السوقية مجتمعتين إلى أقل من 50% للمرة الثالثة فقط في السنوات الخمس الماضية”.
وحسب مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي آخر للطلب على الذهب، خفضت مشترياتها بنسبة 21% لتصل إلى 166.5 طن في الربع الثاني، وذلك استنادًا إلى المشتريات المُبلغ عنها وتقدير المشتريات غير المُبلغ عنها.
وعلى صعيد العرض، أضافت عمليات إعادة التدوير 4% لتصل إلى 347.2 طن في الربع الثاني، لكنها ظلت منخفضة نسبيًا على الرغم من الأسعار القياسية، حيث اختار المستهلكون الهنود استبدال المجوهرات القديمة بالجديدة، أو رهنها كضمان مقابل القروض.
خفّض مجلس الذهب العالمي تقديراته لمشتريات البنوك المركزية من الذهب هذا العام، مُضيفًا أن التوجه طويل الأمد للبنوك المركزية نحو إعادة تخصيص استثماراتها من الأصول الأمريكية إلى الذهب لا يزال قائمًا.
وأضاف مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تتمتع بإمكانيات نمو إضافية في النصف الثاني من هذا العام، مع توقعات بتراجع طفيف في استثمارات التجزئة.
