واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها القياسي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتجاوز الأوقية حاجز 4200 دولار للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، واستمرار تدفقات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، في ظل مخاوف من إغلاق حكومي أمريكي ممتد وتباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب واصلت تسجيل أرقام غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 85 جنيهًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليُسجّل 5640 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية العالمية بنحو 53 دولارًا لتُسجّل 4202 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 4217 دولارًا في التعاملات المبكرة.
وأضاف أن عيار 24 بلغ نحو 6446 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4834 جنيهًا، في حين استقر الجنيه الذهب عند 45120 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5500 جنيه، وأغلق عند 5555 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 39 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 4110 دولارات، وأغلقت عند 4149 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن الأسواق المحلية تأثرت مباشرة بارتفاع الأسعار العالمية وبحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتابع أن الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار العالمية انعكست سريعًا على السوق المصرية، خاصة مع زيادة الطلب الاستثماري وتراجع المعروض من الذهب الخام لدى التجار.
وعلى الصعيد العالمي، سجل الذهب ارتفعت أسعار الذهب، وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، وهو ما يقلل من جاذبية الدولار ويعزز الطلب على المعدن النفيس، كما ساهم تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين في دعم الذهب، بعد أن هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود تجارية جديدة على الواردات الصينية، وردّت بكين بإجراءات مضادة شملت فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية وقيودًا على تصدير المعادن النادرة، مما أعاد للأذهان أجواء الحرب التجارية التي هزّت الأسواق عام 2019.
وقالت وكالة «رويترز» إن المستثمرين يتجهون بكثافة إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، في وقت تشير فيه بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن مشتريات البنوك المركزية لا تزال عند مستويات قوية، إذ سجل صافي المشتريات نحو 166 طنًا خلال الربع الثاني من العام الجاري مع استمرار التعافي في أغسطس، الأمر الذي يعزز الأساس للطلب الرسمي على المعدن.
وتزامن الصعود التاريخي للذهب مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، بعد أن خفّض المتعاملون رهاناتهم على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
وتشير أداة «CME FedWatch» إلى أن الأسواق تسعّر الآن احتمالية تتجاوز 90% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، وفي المقابل، لم يقدّم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إشارات واضحة بشأن مسار السياسة النقدية، إلا أن حديثه عن ضعف سوق العمل زاد من ترجيح توجه الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي.
ويرى محللون أن تجاوز الذهب لمستوى 4200 دولار يشكّل نقطة تحوّل جديدة في مساره التاريخي، وأن العوامل الداعمة للصعود ما تزال قائمة، خاصة مع رفع بنك أوف أمريكا توقعه لسعر الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، مدعومًا بموجة الطلب الاستثماري العالمي وتوسع حيازات الصناديق المتداولة. وفي ضوء استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، يتوقع الخبراء أن يظل الذهب في مسار صاعد على المدى المتوسط، مع احتمال تسجيل مستويات أعلى إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار خلال الربع الأخير من العام.
