حافظت أسعار الفضة على استقرارها في السوق المحلية، مع تسجيل تراجع طفيف في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد أن لامس المعدن الأبيض أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعومًا بقوة الطلب الصناعي والاستثماري واستمرار نقص المعروض العالمي، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية استقرت دون تغير يُذكر، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 85 جنيهًا، وبلغ جرام الفضة عيار 925 مستوى 98 جنيهًا، فيما سجل عيار 999 نحو 106 جنيهات، واستقر سعر جنيه الفضة عند 784 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الفضة بشكل طفيف لتسجل الأوقية نحو 66.11 دولارًا، بعد أن لامست خلال تعاملات أمس أعلى مستوى تاريخي لها، في ظل عمليات جني أرباح محدودة عقب موجة صعود قوية.
وأشار التقرير إلى أن الفضة تشهد مستويات غير مسبوقة في أسواق السلع العالمية، مدفوعة بمزيج استثنائي من قيود المعروض المتواصلة منذ عدة سنوات، وقوة الطلب الصناعي والاستثماري منذ بداية العام. ولفت إلى أن المعدن الأبيض حقق مكاسب تجاوزت 131% منذ مطلع العام، متفوقًا بفارق واسع على الذهب الذي سجل ارتفاعًا بنحو 60% خلال أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979.
وأضاف أن أسعار الفضة لا تزال تتحرك قرب أعلى مستوى تاريخي لها عند 67 دولارًا للأوقية، والذي تم تسجيله أمس الأربعاء، في ظل صعود واسع للمعادن النفيسة مدعومًا بتزايد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال عام 2026، عقب تصريحات كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمرشح الأبرز لرئاسة المجلس، والتي عكست توجهًا أكثر تيسيرًا للسياسة النقدية.
وخلال مشاركته في منتدى على قناة CNBC، قال والر إن تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة ينبغي أن تنخفض بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة، محذرًا من تباطؤ نمو الوظائف إلى مستويات تقترب من الصفر، وداعيًا إلى خفض مدروس لأسعار الفائدة العام المقبل لدعم سوق العمل.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن استمرار الضغوط التضخمية يستدعي عدم التسرع في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، مع إمكانية التحرك التدريجي نحو المستوى المحايد.
وأكد التقرير أن بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر نوفمبر أظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ النشاط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021. ورغم أن الزيادة في الوظائف فاقت التوقعات، فإنها لم تعوض التراجع الحاد المسجل في أكتوبر، ما زاد من ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المقرر صدورها لاحقًا اليوم، لتحديد المسار المقبل للتضخم والسياسة النقدية.
وأوضح التقرير أن الفضة تحظى بدعم قوي من انخفاض المخزونات العالمية، إلى جانب الطلب المتزايد من قطاعات التجزئة والصناعة، لا سيما قطاعات الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، ومراكز البيانات سريعة النمو. ولفت إلى أن الأسعار سجلت مستويات قياسية في أواخر عام 2025، مع توقعات باستمرار العجز السنوي في السوق للعام الخامس على التوالي، ما يرجح بقاء الضغوط الصعودية حتى عام 2026.
وأشار إلى أن الفضة تُظهر تفوقًا واضحًا على الذهب من حيث الأداء السنوي، إذ ارتفعت بأكثر من 131% خلال عام 2025، مقابل مكاسب لم تتجاوز 65% للذهب خلال الفترة نفسها، مع توقعات بعض المحللين بامتداد الزخم الصعودي للفضة إلى مستويات قد تتجاوز 70 دولارًا للأوقية في 2026، في حال استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وأرجع خبراء السلع هذا الأداء القياسي إلى ارتفاع الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، إلى جانب تزايد الإقبال الاستثماري على الفضة كأصل تحوطي في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا.
كما أشار التقرير إلى أن العوامل الفنية في سوق الفضة، بما في ذلك القيود الهيكلية في المعروض العالمي وزخم المضاربات، لعبت دورًا رئيسيًا في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في توجهات المستثمرين نحو المعادن البيضاء.
وفيما يتعلق بالمعروض، أوضح التقرير أن الارتفاع الحاد في الأسعار يعود إلى استمرار العجز في الإمدادات، حيث تشير التقديرات إلى أن عام 2025 سيكون العام الخامس على التوالي الذي يشهد نقصًا في المعروض، مع تراجع الإنتاج المستخرج بنحو 3% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض تركيز الخامات وقلة المشروعات التعدينية الجديدة، بحسب بيانات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن.
كما توقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بنسبة لا تتجاوز 2% خلال العام، وهو ما يُبقي العجز عند مستويات تقارب 20%، وعلى جانب الطلب، تظل الفضة عنصرًا أساسيًا في التطبيقات الصناعية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، مدعومة بالتوسع في مشروعات إزالة الكربون والتحول الرقمي.
وخلص التقرير إلى أن الجمع بين الدورين الصناعي والاستثماري للفضة عزز من جاذبيتها داخل المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع تزايد التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة، وتنامي التوقعات بتخفيف السياسة النقدية عالميًا، ما قلّص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، ورسّخ مكانة الفضة كأداة تحوط وتنويع رئيسية خلال المرحلة المقبلة.
