قال سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف» للاستثمار القابضة، إن العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب ما زالت قائمة، مؤكدًا أن التراجعات الأخيرة التي شهدها المعدن الأصفر جاءت نتيجة تحركات مضاربية قصيرة الأجل، ولا تعكس تغيرًا جوهريًا في الاتجاه العام للسوق.
وأوضح الترجمان، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الطلب القوي والمتواصل من جانب البنوك المركزية والمؤسسات المالية يمثل المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، مشيرًا إلى أن محدودية حجم سوق الذهب عالميًا تجعل أي زيادة في الطلب تنعكس سريعًا في صورة ارتفاعات سعرية حادة.
وأضاف أن تسارع المتغيرات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن، في وقت تتزايد فيه مستويات عدم اليقين عالميًا.
وأكد أن الذهب لن يحل محل سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن العديد من البنوك المركزية أصبحت أكثر حذرًا تجاه التطورات في الولايات المتحدة، وتسعى إلى إعادة التوازن بين حيازتها من السندات وزيادة احتياطياتها من الذهب.
وأشار إلى أن عددًا من البنوك المركزية الصغيرة، التي لم تكن تمتلك ذهبًا ضمن احتياطياتها سابقًا، بدأت مؤخرًا في إضافة المعدن الأصفر، في دلالة واضحة على تنامي دوره كأداة لإدارة المخاطر.
ولفت الترجمان إلى أن دور البنوك المركزية في سوق الذهب شهد تحولًا جذريًا مقارنة بثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث باتت اليوم اللاعب الرئيسي في توجيه الأسعار، مؤكدًا أن التخلي عن الذهب كجزء من الاحتياطيات يبدو مستبعدًا في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن امتلاك الذهب لم يعد مرتبطًا بمستوى السعر بقدر ما أصبح ضرورة استراتيجية، سواء للأفراد أو المؤسسات، مشددًا على أهمية وجوده ضمن المحافظ الاستثمارية رغم الارتفاعات القياسية في أسعاره.
ونصح بأن لا تقل حصة الذهب عن 5% من إجمالي المحفظة الاستثمارية، مع إمكانية رفع هذه النسبة وفقًا لدرجة تحمل المخاطر لدى كل مستثمر.
وفيما يتعلق بالفضة، أشار الترجمان إلى أنها تختلف بطبيعتها عن الذهب، إذ تُعد معدنًا صناعيًا في المقام الأول، موضحًا أن الطفرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أسهمت في زيادة الطلب عليها.
وأضاف أن الفضة غالبًا ما تتحرك بالتوازي مع الذهب، لكنها تشهد مستويات أعلى من المضاربات، ما يجعل تقلباتها السعرية أكثر حدة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الذهب سيظل الأصل الأهم المرتبط بسياسات البنوك المركزية، بينما تبقى الفضة مدفوعة بعوامل صناعية واستثمارية متنامية خلال الفترة المقبلة.
