كشف مجلس الذهب العالمي، أن الطلب القوي على الذهب من قبل البنوك المركزية سيستمر بقوة حتى النصف الأول من عام 2026.
وأوضح التقرير أن متوسط استحواذات هذه البنوك على السبائك سيبلغ نحو 585 طن خلال الربع الأول فقط، بعد إتمام مجموعة من الصفقات ذات التسليم الآجل لشهري فبراير ومارس من العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن مشتريات البنوك المركزية ستتوزع بين نحو 190 طنًا من خام الذهب، و330 طنًا من السبائك والعملات، إضافة إلى 275 طنًا من الصناديق المتداولة والعقود الآجلة المرتبطة بها.
وأكد التقرير أن أي زيادة قدرها 100 طن فوق هذه المستويات قد تدفع سعر الأوقية للارتفاع بما يقارب 2%، ما يبرز حساسية الأسعار لأي تغير في وتيرة الشراء من قبل المستثمرين والبنوك المركزية.
وشدد التقرير على أن البنوك المركزية ستظل قوة داعمة رئيسية لسوق الذهب خلال عام 2026، بعد أن تجاوزت مشترياتها السنوية 1000 طن على مدى ثلاث سنوات متتالية، متوقعًا أن تصل مشترياتها إلى نحو 755 طن خلال العام المقبل، وهو مستوى أقل من الذروة الأخيرة لكنه لا يزال قويًا.
كما استعرض التقرير بيانات صندوق النقد الدولي حول تجارة الذهب عالميًا، حيث بلغ إجمالي حيازات البنوك المركزية نحو 36,200 طن بنهاية 2024، ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية عالميًا، مقارنة بـ15% بنهاية 2023.
وأشار التقرير إلى أن رفع البنوك التي تقل حصة الذهب في احتياطياتها عن 10% هذه النسبة إلى مستوى 10% عند سعر 4000 دولار للأونصة سيتطلب تحويلًا كاملًا نحو الذهب بقيمة تقدر بـ335 مليار دولار، أي ما يعادل شراء نحو 2,600 طن إضافية.
ويبرز هذا التقرير الدور المحوري للبنوك المركزية في دعم سوق الذهب، سواء عبر مشترياتها المباشرة أو تأثيرها على معنويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مستمرًا في تسجيل مستويات قوية من الطلب والأسعار خلال الفترة المقبلة.
