قالت صحيفة “نيكاي آسيا” اليابانية، نقلا عن خبراء استراتيجيين، إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كثفت مشترياتها من الذهب بعد تجميد أصول روسيا في الخارج كجزء من العقوبات هذا العام، وهو ما ينذر ببدء تحرك من جانبها للتخلي عن احتياطيات الدولار.
وتضاعفت مشتريات الذهب من قبل المنظمين بأكثر من أربعة أضعاف في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وبلغ مجموعها 399.3 طنا، وفقا للبيانات التي كشف عنها تقرير مجلس الذهب العالمي في نوفمبر.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا من 186 طنا سجلت في الربع السابق، و87.7 طنا في الربع الأول من هذا العام. وفي الوقت نفسه، يتجاوز الإجمالي منذ بداية العام حتى الآن أي عام كامل منذ عام 1967
وقال أمين يورومازو، وهو خبير اقتصادي من تركيا مقيم في اليابان، لوسائل الإعلام إن “الدول المناهضة للغرب حريصة على تجميع حيازات الذهب في متناول اليد”، بعد أن رأت الدول كيف تم تجميد أصول روسيا في الخارج كجزء من العقوبات.
وقالت البنوك المركزية في تركيا وأوزبكستان والهند في وقت سابق إنها اشترت 31.2 طنا و26.1 طنا و17.5 طنا على التوالي. ومن غير الواضح حاليا ما هي الدول التي اشترت بقية إجمالي ال 300 طن المحسوبة في تقرير مجموعة الصناعة
ومن المتوقع حدوث بعض عمليات الشراء المجهولة الهوية، لكن شريحة غير محددة من “هذا الحجم لم يسمع بها من قبل”، حسبما نقلت الوكالة عن كويشيرو كامي، المحلل المالي والمعادن الثمينة.
وقال محلل السوق والمدير الياباني السابق لمجلس الذهب العالمي، إيتسو توشيما: “من المرجح أن الصين اشترت كمية كبيرة من الذهب من روسيا”.
وأوضح أن بنك الشعب الصيني اشترى على الأرجح جزءا من حيازات البنك المركزي الروسي من الذهب التي تزيد عن 2000 طن.
وأشار المحلل إلى أن هذا سلوك نموذجي من المنظم النقدي الصيني، الذي لم يكشف عن أي مشتريات من الذهب منذ عام 2009 إلى عام 2015، ثم أفاد بأنه زاد الاحتياطيات بمقدار 600 طن.
