قال الجواهرجى الدكتور مجدي عباس رئيس شركة «ديموند سنتر» لتصنيع المجوهرات الماسية، إن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية، عزز من جذب شرائح اجتماعية جديدة لسوق الألماس، وتعد أكثر خواتم الخطوبة والزفاف المطلوبة بالسوق المحلي من وزن نصف القيراط.
أشار، عباس، إلى أن الشركات تحاول جذب شرائح جديدة من خلال طرح منتجات تتوافق مع القدرات الشرائية المختلفة للمواطنين، إذ يستطع العملاء الحصول على مجوهرات ماسية تتراوح أسعارها بين 20 و 50 ألف جنيه.
أضاف، أن الألماس لا يعد استثمارًا، لأنه يخسر من قيمته عند البيع نسبة لا تقل عن 10 %، وبينما تفقد القطع القديمة أو المستعملة منه نحو 70 % من قيمتها.
أوضح، أن تطور نظم قطع وصقل الألماس أدت لانخفاض قيمة الألماس القديم، بفعل تطور زوايا القطع، والتحول من أحجار ذات 8 زوايا إلى 260 زاوية، بجانب تطور نظم تركيب الأحجار على الذهب من التركيب اليدوي إلى التركيب بالميكرسكوب.
أضاف، أن مؤسسة رابابورت الأمريكية الدولية تعد المسؤلة عن تسعير الألماس بالأسواق العالمية، عبر نشرات أسبوعية مدفوعة الأجر ، ترسل للمنصعين والتجار حول العالم.
لفت، إلى أن وجود هيئة دولية لتسعير الألماس، أسهم في تحقيق الاستقرار وتنظيم بالأسواق وتقليل التضاربات السعرية، فضلًا عن وجود مختبرات دولية تصدر شهادات لتوصيف الأحجار وبياناتها لضمان حقوق المستهلكين.
أشار إلى أن الشهادة المرفقة مع الأحجار، ترفع من قيمتها للضعف، مقارنة بالأحجار التي ليس معها شهادة، وتستخرج هذه الشهادات عدة مختبرات دولية من بينها، مختبرات GIA الأمريكية، وHRD البلجيكية، و IGI.
أضاف، أن الشهادة تتضمن توصيفًا لأربعة عوامل تعرف بـ 4C، يقيم ويحدد من خلالها سعر الألماس المصقول والمتداول بالأسواق، وتشمل اللون، والوزن، ودرجة النقاء، ونوع القطع.
لفت، إلى أن التكنولوجية الرقمية أسهمت في زيادة وفعالية التأمين، في قطاع الالماس، حيث كانت المختبرات الدولية تغلف الأحجار في علب ويدون عليها رقم الشهادة، لكن السنوات الأخيرة أمكن من تدوين رقم الشهادة على جسم الحجر، كما يستطيع المستهلك الكشف عن بيانات الحجر من خلال البحث بالرقم على الموقع الرسمي للمختبر على شبكة الأنترنت.
أوضح، أن السوق المحلي يفضل الأحجار التى تتراوح أوزنها بين 0.25 و 0.50 قيراطا، ومن اللون H و I ومن درجة نقاء Vs1 و VS2.
أضاف، أن الوزن Carat weight أحد عوامل تحديد سعر الألماس، ويقاس وزن الألماس بالـقيراط، ويساوى 200 مللى من الجرام، والجرام يساوى 5 قراريط، وتتراوح أوزان الألماس بين 3 من الألف حتى 12 قيراطاً، ويبغ عدد الأحجار من وزن 3 من الألف فى القيراط 330 حجرًا، والأوزان الأقل من ربع قيراط لا يصدر لها شهادات دولية.
أضاف، أن هناك معلومات مغلوطة لدى المستهلك ومن بينها وجود شرائح سعرية لأحجار الألماس، فإذا كان سعر ربع القيراط 5 آلاف جنيه، لا يعني ذلك أن قيمة نصف القيراط 10 آلاف جنيه وقيمة القيراط 20 ألف جنيه، لأن الشرائح السعرية مختلفة، فزيادة وزن الحجر تضاعف قيمته السعرية، فإذا كان سعر ربع القيراط 5 آلاف جنيه، فنصف القيراط قد يصل 22 ألف جنيه والقيراط يصل 100 ألف جنيه.
أشار إلى أن درجة اللون color من عوامل تحديد سعر الألماس، وتتراوح درجاته بين E إلى H ، والألوان المطلوبة في مصر G و H، وأسعارهما مناسبة وتتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين، فضلًا عن جودتهما وميلهما لدرجة اللون الأبيض، بينما يتجه اللون في الدرجات الأقل للون الأصفر.
أضاف أن درجات الألماس الصفراء تتداول بالسوق المحلي نظرًا لانخفاض قيمتها السعرية، وجذبت شرائح اجتماعية جديدة، وبعض الدول العربية تهتم بالوزن على حساب اللون، والأوزان المتداولة بها تتراوح بين 2 و 5 قراريط، لكن درجاتها اللونية منخفضة ومصفرة.
أوضح، أن درجة النقاء clarity تمثل العامل الثالث في تحديد سعر الألماس، وتعني خلو الحجر من الشوائب، و درجة FL هي أعلى درجات النقاء في الألماس، ومن ثم فسعرها مرتفع جدًا، لافتًا إلى تداول درجات نقاء Vs1 و VS2 بالسوق المحلي، وهي أحجار تحتوي على شوائب قليلة وأسعارها مناسبة، والنوعيات الأقل فقيرة ورخيصة الثمن مثل SI و I .
أضاف، أن العامل الرابع في تحديد سعر الألماس يمثل “القطع cut “، ودرجة صقله والسميترية، وتتضمن خمس درجات من بينها excellent و V. Good و Good و Fair و poor .
أشار إلى أن المستهلك لديه ضعف فى معرفة كيفية شراء وبيع الألماس، ويجب على كل شريحة مهتمة أن تعرف على الاعتبارات التى من خلالها يحدد سعر الماس، حتى يكون مطمئن.
لفت إلى أن السوق المصري لديه فرصة لتعزيز وتعظيم موارده من تصنيع الألماس، والسوق أهمل التصنيع واعتمد على التجارة والاستيراد من الخارج، ويجب دعوة المختبرات والمؤسسات الدولية المعنية بمجال الالماس للاستثمار فى مصر.
