في ظل الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب وتزايد الإقبال على اقتنائه كملاذ استثماري آمن، تعود الدمغة الحكومية إلى الواجهة باعتبارها خط الدفاع الأول للمستهلك ضد الغش والتلاعب في العيارات، ومع تجدد المخاوف من انتشار مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات أو «مغشوشة»، يطرح كثيرون تساؤلات حول كيفية التأكد من الدمغة الرسمية وأهمية وجودها.
ما هي الدمغة؟
الدمغة هي ختم رسمي تضعه مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين المصرية على كل قطعة ذهبية قبل طرحها في الأسواق. تمثل هذه الدمغة شهادة معتمدة من الدولة على نقاء العيار ومطابقته للمواصفات القياسية، حيث تخضع المشغولات للفحص بأجهزة دقيقة قبل السماح بتداولها.
كيف يتأكد المواطن؟
-
الفحص بالعين: الدمغة تكون عادةً في مكان ظاهر على القطعة، على هيئة أرقام تشير إلى العيار (18 – 21 – 24).
-
الفاتورة الرسمية: ضرورة الحصول على فاتورة مختومة من محل الصاغة تتضمن وزن القطعة، نوع العيار، قيمة المصنعية، واسم التاجر.
-
المحال المسجلة: الاعتماد على المتاجر المعتمدة لدى الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
-
الفحص الرسمي: عند الشك، يمكن للعميل التوجه إلى مصلحة الدمغ لإعادة الفحص والتأكد.
الدمغة بين الحماية والثقة
-
حماية المستهلك: ضمان أن القطعة مطابقة للعيار المدفوع ثمنه.
-
مكافحة الغش: التصدي لمحاولات بيع الذهب منخفض النقاء على أنه عيار 21 أو 18.
-
تعزيز الثقة: الدمغة تزيد من شفافية السوق وتشجع المستثمرين على اقتناء الذهب كأصل مضمون القيمة.
من الدمغة التقليدية إلى الدمغة بالليزر
في الوقت الذي لا تزال فيه الدمغة التقليدية قائمة، تعمل وزارة التموين على تطبيق الدمغة بالليزر لتكون نقلة نوعية في ضبط السوق. فالتقنية الجديدة تتيح وضع بيانات دقيقة على كل قطعة ذهبية، تشمل العيار، رقمًا تعريفيًا، وقاعدة بيانات إلكترونية تسهّل تتبع المشغولات من المصنع وحتى يد المستهلك. هذه الخطوة، وفق تصريحات لوزير التموين الأسبق الدكتور علي المصيلحي، تعني أن «كل قطعة ذهبية ستحمل شهادة ميلاد إلكترونية، تمنع التزوير وتحمي المستهلك والتاجر على حد سواء».
نظام التكويد والدمغ بالليزر يتضمن وضع رقم على كل قطعة ذهبية بشكل متسلسل، ويتضمن الرقم بيانات عن كل قطعة من بينها اسم المصنع، ويمكان وتاريخ الدمغ، وعيار ووزن القطعة.
آراء الخبراء
يؤكد خبراء وتجار أن الدمغة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي ركيزة لضمان السوق، فأي قطعة بلا دمغة رسمية تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها، بل يرفض معظم التجار التعامل بها، ما يجعلها شبه «ميتة» تجاريًا، ومع إدخال تقنية الليزر، يتوقع الخبراء أن تتراجع حالات الغش بشكل كبير، وأن تزداد ثقة المواطنين في الاستثمار بالذهب.
بين الدمغة التقليدية التي عرفها المصريون لعقود، والتقنية الجديدة بالليزر التي ستُطبق تدريجيًا، تبقى الدمغة الحكومية هي بصمة الثقة التي تضمن حق المستهلك وتمنح السوق انضباطًا وشفافية. وفي ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب، تصبح معرفة كيفية التأكد من الدمغة ليست رفاهية، بل ضرورة لحماية المدخرات وضمان استثمار آمن ومستدام.
