أكد جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، أن الذهب ما يزال يتمتع بدور راسخ كأحد أهم الملاذات الآمنة في الأسواق العالمية، رغم التقلبات المرتبطة بالتطورات الأخيرة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأشار إلى أن التحركات القصيرة الأجل في الأسعار لا تعكس الصورة الحقيقية للقوة الهيكلية التي تدعم المعدن الأصفر على المدى الطويل.
وأوضح كافاتوني أنه شارك مؤخرًا في مقابلة مع قناة الشرق لأعمال بلومبرج، تناول خلالها تأثير التقدم في المفاوضات التجارية على حركة الذهب. وقال إن التفاؤل المحيط بأي اختراق في ملف التجارة غالبًا ما يدفع المستثمرين للتحول نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم والائتمان، على حساب الذهب، إلا أن هذا السلوك، كما يؤكد، يظل مؤقتًا ولا يمس الأسس العميقة التي تعزز مكانة الذهب عالميًا.
وأشار إلى أن القيمة الاستراتيجية للذهب تستند إلى مجموعة من العوامل الهيكلية المستمرة، أبرزها الارتفاع التاريخي في مستويات الدَّين العالمي، والتوسع في السياسات النقدية غير التقليدية، بالإضافة إلى حرص المستثمرين المؤسسيين والبنوك المركزية على تنويع محافظهم وتعزيز الأصول المستقرة.
وبيّن كافاتوني أن التذبذبات الأخيرة في أسعار الذهب — بما في ذلك بعض التراجعات في أعقاب الأخبار الإيجابية حول التجارة — تعد جزءًا طبيعيًا من ديناميكيات السوق.
ودعا المستثمرين إلى التركيز على المحركات الجوهرية مثل مخاطر التضخم، وضبابية السياسات الاقتصادية، وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي، بدلًا من الانشغال بتحركات يومية قصيرة الأجل.
وأكد أن البنوك المركزية حول العالم تواصل زيادة مشترياتها من الذهب بوتيرة ثابتة، في إطار سعيها للتحوط من المخاطر المرتبطة بالعملات، وإيجاد أصول أكثر توازنًا في احتياطاتها.
وأوضح أن اتفاقًا تجاريًا محتملًا بين الولايات المتحدة والصين قد يسهم في خفض التوترات الجمركية، لكنه لن يغيّر الدوافع الاستراتيجية طويلة الأمد وراء تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار.
وحدّد كافاتوني مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي يوصي المستثمرين بمراقبتها عند تقييم اتجاه الذهب خلال المرحلة المقبلة، أبرزها العائد الحقيقي على السندات الأمريكية، الذي يظل العامل الأكثر تأثيرًا على تحركات الأسعار، إلى جانب اتجاهات الدولار، ومؤشرات المخاطر الجيوسياسية، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، ومستويات مشتريات البنوك المركزية.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الإقليميين، خاصة في منطقة الخليج، شدّد كافاتوني على أن البيئة العالمية الحالية — التي تتسم بارتفاع كبير في الديون وتزايد حالة عدم اليقين — تعزز الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصول الآمنة، مؤكدًا أن أي تراجعات قصيرة الأجل في الأسعار يجب النظر إليها كفرصة لإعادة تقييم المراكز الاستثمارية وتعزيز بناء المحافظ على المدى البعيد.
