قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
هذا القرار يعني تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
ويأتي هذا التثبيت كخطوة “ملائمة للحفاظ على سياسة نقدية تحتوى الضغوط التضخمية” ، حيث تتبنى اللجنة “نهج الانتظار والترقب” في ضوء التطورات الأخيرة.
ويعكس القرار حالة من القلق، خاصة وأن المعدل السنوي للتضخم العام قد ارتفع إلى 12.5% في أكتوبر 2025، صعوداً من 11.7% في سبتمبر ، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1%.
وقد خالفت التطورات الشهرية للتضخم أنماطها الموسمية المعتادة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وتشير توقعات البنك إلى استمرار الضغوط، إذ من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام مجدداً في أواخر الربع الرابع من عام 2025 متأثراً بأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود الانخفاض في النصف الثاني من عام 2026.
ورغم أن الاقتصاد المحلي يشهد تعافياً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025، مدفوعاً بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، فإن هذا النمو نفسه يضغط على الأسعار، مع اقتراب الناتج من طاقته القصوى المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025.
كما لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، من ضمنها احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه المخاطر تستلزم متابعة دقيقة وتستدعي اتباع “نهج حذر” تجاه دورة التيسير النقدي.
وتؤكد اللجنة على أنها لن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
