أضاف البنك المركزي المصري 1,768 أوقية إلى رصيد الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي خلال يوليو، ليرتفع الحجم إلى نحو 4.134 مليون أوقية، ما يعادل نحو 128.6 طنًا، مقارنةً بـ4.132 مليون أوقية في يونيو، تحويل الكميات إلى أطنان يستند إلى أحدث تقديرات مستقلة تُظهر حيازة مصر عند 128.54 طنًا بنهاية الربع الثاني 2025.
على مستوى القيمة، ارتفع بند الذهب في الاحتياطي إلى 13.639 مليار دولار في يوليو مقابل 13.586 مليار دولار في يونيو (+53 مليون دولار)، بحسب البيانات المنشورة نقلاً عن البنك المركزي المصري، في المقابل، بلغ إجمالي صافي الاحتياطيات الدولية مستوىً قياسيًا عند 49.036 مليار دولار في يوليو. هذا يعني أن حصة الذهب من الاحتياطي تدور حول 28% تقريبًا.
ما الذي قاد الزيادة بالقيمة؟
بالنظر إلى أن الذهب أنهى يوليو قرب 3,299 دولارًا للأوقية، فإن شراء 1,768 أوقية يفسِّر نظريًا نحو 6 ملايين دولار فقط من الزيادة الشهرية، أي نحو 11% من إجمالي الارتفاع البالغ 53 مليونًا؛ فيما جاء قرابة 89% من الارتفاع من إعادة تقييم الرصيد القائم مع تحرك السعر. بعبارة أخرى: كان أثر السعر أكبر بكثير من أثر الشراء الصافي في يوليو.
وتيرة التراكم منذ بداية العام
تشير بيانات العام حتى نهاية يوليو إلى شراء تراكمي يقارب 55 ألف أوقية، نحو 1.7 طن، وهي زيادة صغيرة نسبيًا قياسًا بحجم الرصيد القائم، لكنها متسقة مع نمط عالمي من الشراء الانتقائي من البنوك المركزية هذا العام، حيث تباطأت المشتريات العالمية في الربع الثاني إلى نحو 166 طنًا، وهو أدنى مستوى ربع سنوي منذ الربع الثاني 2022، لكن ما يزال أعلى بكثير من متوسط 2010–2021.
كما أفاد استطلاع مجلس الذهب العالمي بأن 95% من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطيات الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
لماذا يهم ذلك للسوق المحلي؟
-
تنويع الاحتياطي وتقليل مخاطر العملة: رفع الوزن النسبي لأصل غير مرتبط بالدولار يخفف حساسية الاحتياطي لصدمات أسواق الصرف والديون السيادية. وتأتي الخطوة بينما يواصل الذهب أداءً قويًا في 2025 بدعمٍ من تزايدالحروب التجارية والجيوسياسية وتحول سياسات البنوك المركزية.
-
تحسّن موقف السيولة الخارجية: بلوغ الاحتياطي الكلي 49.036 مليار دولار يوفر مظلة تمويلية أوسع لواردات السلع الأساسية وخدمة الدين، فيما يضيف الذهب عنصر جودة ائتمانية معترفًا به دوليًا ضمن أصول الاحتياطي.
-
حساسية أعلى لتقلبات السعر: مع بلوغ حصة الذهب نحو 28% من الاحتياطي، يصبح تقييم الأصول الرسمية أكثر تأثرًا بحركة السعر الفورية. وقد أنهى الذهب يوليو على ارتفاع طفيف شهريًا (+0.3%)، بعد ربع ثانٍ سجّل متوسطًا قياسيًا للأسعار. أي هبوط لاحق في السعر قد يضغط على القيمة الدفترية للذهب حتى في غياب تغيّر في الكمية.
القراءة الإستراتيجية
-
وتيرة شراء “حذرة” لكن مستمرة: الزيادة البسيطة في الكمية خلال يوليو، ومعها تراكم ~1.7 طن منذ بداية العام، توحي بأن “المركزي” يواصل استراتيجية تعزيز تدريجي أكثر من تنفيذ رهانات كبيرة على توقيت السوق—وهو نهج متناغم مع تباطؤ الشراء عالميًا في الربع الثاني، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
-
بيئة داعمة للذهب: على الرغم من التباطؤ الدوري في مشتريات البنوك المركزية، فإن اتجاهات المسح الدولي تميل لصالح زيادة الحيازات، فيما لا تزال توقعات الأسعار متماسكة بدعم إعادة تشكيل التجارة العالمية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية خلال النصف الثاني.
التطورات المحلية تتماشى مع نمط عالمي من الشراء الانتقائي للبنوك المركزية وسط أسعار قياسية وتنامي دوافع التحوّط، رغم تباطؤ الوتيرة في الربع الثاني.
