بلغت حصيلة واردت الذهب المعفي من الجمارك، والمصاحب للعائدين من الخارج نحو 112 كيلو جرامًا منذ تطبيق القرار في العاشر من مايو الماضي وحتى اليوم، وفقًا لتصريحات مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك.
وهو القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا لتقليل الضغط على مخزون الذهب المحلي وزيادة المعروض لتغطية الطلب المتزايد من المواطنين، نتيجة الرغبة في التحوط مع تراجع الجنيه أمام الدولار، وتزايد ضبابية المشد وعدم الرؤية فيما يخص الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن السوق المحلي شهد تداول سبائك ذهبية بأوزان صغيرة واردة مع العائدين من الخارج، وقرار الحكومة سيؤدي لحدوث مشكلة فيما بعد، وحيث أن هذه السبائك لم تفحص داخل مصلحة الدمغة، وغير مدموغة بالدمغة المصرية، ما يعني أن عيار الذهب قد يكون غير سليم، لذا لن يشترى كثير من التجار هذه السبائك من المواطنين الإ بعد فحصها ودمغها داخل مصلحة الدمغة والموازين.
أضاف، لـ ” عيار 24“، أن قرار إعفاء واردت الذهب من الجمارك، كان سريعًأ وغير مدروس، خاصة أن القرار لم يحديد حجم الكميات الواردة من الخارج، كما لم يحدد نوعية المنتج سواء كانت سبائك أم مشغولات ذهبية.
أشار، إلى ان تبعات القرار ستؤدي إلى توقف كثير من ورش الذهب، خاصة العاملة في تصنيع المشغولات، في ظل تراجع الطقاة الإنتاجية للمصانع بنحو 85 % خلال افترة الماضية بفعل ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، وتطبيق القرار سيؤدي بالتبعية لزيادة الأزمة، وتراجع حجم إنتاج الشركات والمصانع، خاصة إذ ارتفع المعروض داخل الأسواق وتراجع الطلب.
أضاف، أن السوق المحلي يضم نحو 3 آلاف ورشة، ويعمل بكل ورشة بين 4 و 5 عمال، أي أن عدد العمال ربما يصل إلى 20 ألف.
أوضح أن سبب عزوف التجار عن شراء السبائك المستوردة من الخارج، بداعي عدم وجود دمغة أو فحصها، لأن كثير من الدول العربية لا تدمغ الذهب، حيث يدمغ من خلال الشركات نفسها، ومن الوارد مع تزايد إقبال المصريين على الشراء من هذه الدول أن يكون العيرا غير سليم وبه بعض انحرافات الأسهم، فعيار 21 يجب أن يكون 875 سهمًا، فمن الوارد أن يكون 850 أو أقل، نتيجة عدم وجود رقابة.
أضاف، أن المشغولات الخليجية المستوردة تعد مشغولات مستعملة، لكنا بعض التجار يقومون بتلميعها وتشطيبها وعرضها للبيع كأنها جديدة، وإذا كان التاجر لديه ضمير فسوف يتجه لمصلحة الدمغة والموازين من أجل فحصها ودمغها، مما سيؤدي إلى توقف عمل الورش، ونسبة الورش العاملة داخل السوق والتي تمثل نحو 15 % سوف تنخفض نسبتها أكثر من ذلك.
أضح أن السوق المحلي يشهد طلبً على السبائك واليجنهات، نتيجة انخفاض مصنيعتهم مقارنة بالمشغولات، ما يحد من خساةر العملاء عند إعادة البيع.
أضاف، أن الاستثمار في الذهب لا يحقق خسائر، فهو استثمار طويل الأجل، وعندما يصل الذهب إلى نقطه مرتفعة، يهبط ثم يعود إليها مره أخرى ويرتفع من بعدها، ومن اشترى في مستيوات مرتفعة تجاوزت 2500 جنيه، عليها ألا يبيع الآن فالذهب سيعود مرة أخرى.
أشار إلى أن كان السنوات الماضية كان الاتفاق على أن تقيم الشبكة بوزن الذهب، بينما الآن مع تضاعف أسعار الذهب، أصبح تقيم الشبكة على مبالغ مالية، ولم نعد نشاهد شبكة وزن 100 جرام، وأغلب الأوزان تتراوح بين 10 و20 جرامًا.
أضاف، أن الذهب الذي يتم استخراجه من المناجم، يتم تنقيه، ويباع في السوق العالمي، وكانت في الأول حصة مصر كانت ترد عملة صعبة، ولكن بدءنا خلال السنوات الأخيرة، الاتفاق على أن حصة مصر تأتي في صورة ذهب خام، ويحتفظ بها البنك المركزي، والتي تسمى الغطاء.
تابع، جنوب مصر، بصفة عامة وساحل البحر الأحمر ومناطق أسوان وحددونا مع السودان، كلها مناطق تتضمن على خيرات من المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، فإذا كان هناك نظرة من الجهات المسئولة، سوف يكون نقلة في الاقتصاد المصري كبيرة، ولكن القوانين هي التي تقيد تفعيل أي خطوة في هذا الاتجاه.
لفت، إلى أن مصر ارتقت بالصناعة، كما أنها تميز بأيدي عاملة رخيصة، لكن تطوير صناعة الذهب لتواكب الأسواق اعلالمية يحتاج إلى تكاليف كبيرة وإجراءات معقدة، خاصة في الاستيراد الخامات والمعدات.
وتوقع حدوث تغير في بعض القوانين، لتفعيل آلية تصدير المشغولات الذهبية، لتتناسب مع الدول، في ظل رفض بعض الدول العربية للدمغة المصرية، لأنها تشوه المنتجات، فإما أن تستجيب الدولة وتوافق على تصدير المشغولات بدون توقيع الدمغة مع إتمام عملية الفحص ودفع الرسوم كاملة، أن أو تحل منظومة الدمغة الجديدة هذه الإشكالية.
أضاف، أن منظومة الدمغة بالليزر كان من المفترض ان يتطبق متصف عام 2021، وإلى الآن لم تطبق امنظومة الدمغة الجديدة، بدون ذكر أي أسباب.
لفت إلى أن ثقافة المصريين لا تتفق مع فكرة شراء شهادات استثمارات ذهبية، واقتناء ورقة بدلًا من وجود الذهب، فالمواطن المصري يحب الاحتفاظ بالذهب في بيته.