قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة “ذهب مصر” لتجارة السبائك والجنيهات، إن العالم يعاني من صدمة اقتصادية، ومنذ جائحة كورونا والعالم يسعى نحو التعافي، ولكن الأحداث الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية، الأخيرة، أثرت بشكل سلبي على الأسواق، وعلى الرغم من ذلك، ظل الذهب محتفظًا بقيمته وسط سلة العملات باعتباره الملاذ الآمن ووسيلة التحوط، كما تزداد قوته وسط انعدام الرؤية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ، مشيرًا الى أن محرك الاقتصاد العالمي يظهر عبر تعاملات البنوك العالمية مثل البنك الفيدرالي الأمريكي، والبنك الأوروبي ، والبنك المركزي البريطاني.
وأضاف فادي في تصريحات تلفزيونية، أن السوق يشهد ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة ، لمحاولة كبح معدلات التضخم، مما يزيد من توجه المستثمرين نحو التحوط للحفاظ على قيمة الاستثمارات، ويعد الذهب من أفضل أداوت التحوط والحفاظ على قيمة الأموال.
أضاف، أن تراجع الطلب من البنوك المركزية على الذهب، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وحتى النصف الأول من العام الحالي، يعد أمرًا طبيعيًا، حيث أدى توجه البنوك المركزية لزياد احتياطاتها من الذهب للوصول إلى “الغطاء الذهبي” أمام سلة العملات، إلى حالة من التشبع، بجانب حالة من الترقب للأحداث المقبلة، لافتًأ إل أن الأزمات كشفت عيوب الاقتصاد العالمي، ومدى تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأشار، إلى أن الأسباب الرئيسية لتراجع الذهب بالبورصة العالمية تتمثل في الأزمات السياسة والاقتصادية، ومن بينها الحرب الأوكرانية الروسية، والتغيير المناخي الذى أثر على الطاقة البديلة، مما أدى إلى تصاعد التضخم في الصناعات والخدمات، خاصة حالات الاستكشاف واستخراج المعادن ، مما عمل على زيادة تكلفة استخراج المعادن، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الإقراض وحدوث شلل للقطاع الصناعي، مما عمل على تقليل نسبة المعروض.
وأضاف، فادي، أن حركة رؤوس الأموال لدى البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، هى المؤثر الرئيسي على أسعار الفائدة، وأسعار الذهب، وأن الوضع الحالي يشهد حالة من عدم اليقين، مما أدى إلى هبوط أسعار الذهب، رغم تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، أو إنهاء دورة التشديد النقدي، والوجه لخفضها، لاسيما مع مخاوف تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود التضخمي، ما يدفع المستثمرين للذهب للحفاظ على رؤوس الأموال، بجانب أن ارتفاع الطلب سيرفع الأسعار لمستويات جديدة بالأسواق اعلالمية والمحلية.
ولفت، إلى أن الوضع الحالي لسعر الأوقية يدور حول مستوى 1930 دولارًا، ومن المتوقع أن يتجاوز سعر الأونصة 2100 دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2024 ، بفعل سوء الأوضاع السياسية العالمية.
وقال إن العالم يعاني من عملية هبوط لين للاقتصاد والتي تعرف بـ”soft landing التضخم حيث أظهرت بيانات التضخم تراجعًا، و بعد أن وصلت لمستوى 7% سجلت نحو 3 % ، ولكن ارتفاع الفائدة يظل العائق الرئيسي والذي يعمل على شلل القطاع الصناعي، بمعنى أن تكلفة إقراض الأموال أصبحت مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر على الأسعار .
وأوضح، فادي أن الفيدرالي الأمريكي يواجه حربًا أمام مشكلات التضخم ، كما يصطدم حاليًا بمشكلة نقص المعروض، بسبب زيادة أسعار جميع منتجات القطاع الصناعي نتيجة ارتفاع تكلفة اقراض المنشأت الصناعية ، مما يؤثر على التضخم، ويعمل على زيادة أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحلول لحالة الاضطراب الاقتصادي والتي جاءت نتيجة النزاعات السياسية بين بعض الدول ، بالإضافة الى أزمة المناخ وتأثيرها على القطاع الرأسمالي، ويتمثل الحل في ضرورة التعاون بين البنوك المركزية للتغلب على الأزمة، والذى قد يؤثر على هيمنة الدولار في العالم، ومن الممكن ألا تسمح به أمريكا، لإعتباره المنتج الوحيد الأساسي لها، ولكن تظل معاناة العالم مسيطرة على الأوضاع الإقتصادية .
وأضاف، أن هيمنة الدولار تعتبر حربًا جعلت العالم يتجه للتخلي عن الدولار، ومحاولة إيجاد بدائل، حيث تسعى معظم البنوك لزياده الاحتياطى من الذهب أمام سلة العملات المتوفرة لديها، لإمكانية التخلي عن الدولار ، وظهرت تلك المحاولات في العديد من الدول مثل الصين وروسيا والهند ومصر ، بهدف تطوير الاقتصاد وزيادة الغطاء الذهبي ، لرفع كفاءة النمو الإقتصادى ، والخروج من هيمنة الدولار ، لافتآ الى أنه من الصعب التراجع عن تلك السياسة حاليًا، حيث أصبح الذهب أساس التبادل التجاري لمعظم الدول.
وتوقع فادى أن يتعافي الاقتصادي العالمي مع نهاية العام الجاري، وذلك بفعل ذلك التعاون و التفاعل بين المصنعين والمنتجين للتعافي في إطار محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية، وباستخدام الذهب كوسيلة ادخار واستثمار متوسط وطويل الأجل ، يمكن الاستفادة منه بعد 6 أشهر وحتى سنه، سواء للمواطن أو المستثمر وذلك لحماية قيمة المدخرات من التضخم والتحركات العنيفة لاسعار العملات، مما قد يؤدى إلى عائد على الاستثمار بشكل كبير ،ويعمل على زيادة الوعي الاستثماري ويزيد الطلب على الذهب .
ولفت، إل أن الخروج من الأزمات على مر التاريخ يضيف تجارب وخبرات جديدة يمكن الاستفادة منها في الخطط المستقبلية ، ولكن لابد من القيام بعمل نظريات ودراسات تفيد جميع القطاعات ، مشيرًا الى أنه على المستوى القريب يمكن أن يصل الاقتصاد إلى قمة الركود ثم يرتفع لتحقيق الاستشفاء، الى أن يصل إلى الازدهار ، والذى يمكن الوصول اليه خلال عام 2025 .
وقال إن الصين تعد إحدى الدول التى تعاني من العديد من المشكلات ، خاصة بعد ظهور أزمة المتحور الجديد لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى أزمة التمويل العقاري، وتراجع قطاع العقارات الصيني ، ولكن تظل الصين المصنع الأساسي للعالم ، لأنها تعمل بأقل تكلفة، ولديها عمالة كثيرة ، وتتميز بتماسك النظام المالي حتى الآن، بالإضافة إلى التحالفات الدولية التى تنظمها الصين مع العديد من الدول،مما يشير بأن تزايد قوة الصين خلال السنوات المقبلة .
