في خطوة استراتيجية لتعزيز سيادتها على قطاع التعدين، أعلنت حكومة مالي عن امتلاكها حصة الأغلبية بنسبة 62% في أول مصفاة وطنية للذهب، وذلك بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، يأتي هذا المشروع بالتعاون مع شركة “يادران” الروسية، ويُتوقع أن تكون المصفاة قادرة على معالجة 200 طن من الذهب سنويًا، وستُقام في العاصمة باماكو.
تُعد هذه المبادرة تحولًا كبيرًا في سياسة مالي تجاه قطاع الذهب، حيث كانت تعتمد سابقًا على تصدير الذهب الخام إلى مصافٍ دولية، خاصة في سويسرا، ومن خلال إنشاء هذه المصفاة، تسعى الحكومة إلى تعزيز القيمة المضافة محليًا، وتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية في مجال التكرير.
الذهب يُمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في مالي، حيث يُساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إنتاج صناعي يُقدر بـ51 طنًا في عام 2024، ومع ذلك، شهدت البلاد انخفاضًا بنسبة 23% في إنتاج الذهب، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي وتنظيم التعدين الحرفي، الذي يُقدر إنتاجه بـ7.7 طن في عام 2024.
يُشير المشروع أيضًا إلى جهود الحكومة في تحسين تتبع الذهب وتقليل عمليات التهريب، مما يُعزز من الشفافية ويزيد من العوائد الاقتصادية للبلاد، ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاستثمار أو الجدول الزمني للبناء، إلا أن هذه الخطوة تُعد مؤشرًا على التوجه نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية وتعزيز العوائد الاقتصادية من قطاع الذهب، مما يُعزز من مكانة مالي في سوق الذهب العالمي.
