تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن استقرار الدولار يحد من ارتفاع الذهب على الرغم من الإقبال على الملاذ الآمن في بداية الأسبوع، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4685 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 3348 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5354 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4016 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3124 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37480 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4695 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 28 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3380 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3352 دولار.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك رغم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي عادةً ما تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، غير أن استقرار الدولار الأمريكي حد من مكاسب المعدن الأصفر، على الرغم من الإقبال عليه في مطلع الأسبوع.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب لا يزال يتحرك في نطاق عرضي متأثرًا بعدة عوامل متضادة؛ فبينما تشكل قوة الدولار وأسواق الأسهم ضغطًا سلبيًا على الأسعار، يدعم الذهب في المقابل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد التوقعات بتيسير السياسات النقدية. وأكد أن تحركات المستثمرين ما تزال مرهونة بما ستسفر عنه البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب كبير في الأسواق العالمية.
وأوضح أن أسعار الذهب تتأثر بمجموعة من المحفزات، أبرزها الصراع التجاري بين واشنطن وبكين، إلى جانب بيانات الوظائف الأمريكية وتحركات الدولار. وأضاف أن تقريرًا دوليًا حديثًا حذر من احتمال تراجع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 12% و15% خلال الشهرين المقبلين، على الرغم من النظرة الإيجابية تجاه أداء المعدن على المديين المتوسط والطويل.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه بعض المؤسسات تراجعًا للأسعار في الأجل القصير، يرى آخرون إمكانية صعود الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية أو شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
ورغم تصاعد الخطاب التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي بلغ ذروته بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها نظيره الصيني بأنه “صعب التفاوض”، لا يزال الدولار الأمريكي في حالة تذبذب، ما يضعف فرص ارتفاع الذهب. وقد ساهمت تدفقات الملاذ الآمن في دعم المعدن الأصفر مؤخرًا، لكن حذر الأسواق حال دون استمرار هذا الصعود.
وقد زاد البيت الأبيض تعقيد المشهد التجاري برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا مباشرًا تجاه الصين، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بخرق بنود اتفاق وقف الرسوم الموقّع في مايو الماضي.
وتركّز أنظار الأسواق العالمية حاليًا على بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، خاصة تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، والذي من شأنه أن يؤثر على توجهات السياسة النقدية. وفي هذا السياق، صرّح كارستن فريتش، المحلل في “كومرتس بنك”، أن قراءة أقوى من المتوقع قد تقلّص رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة، مما قد يضغط على أسعار الذهب.
وأكد إمبابي أن استمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تزايد التوقعات بإجراء خفض مزدوج للفائدة الأمريكية خلال عام 2025، لا يزالان عاملين داعمين لأسعار الذهب، ويسهمان في الحد من الضغوط البيعية، لا سيما في ظل تصريحات متكررة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تدعم هذا التوجه.
وتترقّب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة، تشمل بيانات الوظائف، وإعانات البطالة، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ما يعزز من حالة الترقب في الأسواق العالمية.
في السياق نفسه، كشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت 12 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها خلال أبريل، بانخفاض 12% عن شهر مارس، وأقل من متوسط الشراء الشهري البالغ 28 طنًا خلال العام الأخير. ويُعزى هذا التباطؤ إلى بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية مؤخرًا.
ووفقًا لتقرير المجلس، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27% منذ بداية العام، مدفوعةً بتصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية، التي اشترت خلال الربع الأول فقط نحو 244 طنًا من المعدن الأصفر. وتصدرت بولندا قائمة المشترين في أبريل، بإضافة 12 طنًا إلى احتياطياتها، لترتفع إلى 509 أطنان، متجاوزةً بذلك احتياطي البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ 507 أطنان.
ورغم التباطؤ النسبي في عمليات الشراء، يتوقع المجلس استمرار البنوك المركزية في دعم احتياطياتها من الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيها لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وسط أجواء اقتصادية مضطربة.
