قال طاهر مرسي الخبير الاقتصادي، إن الذهب يصنع قمته القياسية أمام الدولار أثناء دورة رفع أسعار الفائدة، وقبل إقرار أي خفض!
أوضح، أن الذهب حقق أفضل أداء له على الإطلاق أثناء دورة رفع الفائدة، منذ مارس 2022، حين بدأ الاحتياطي الفيدرالي أول رفع لمعدلات الفائدة، من 0.25% إلى أوصلت إلى 5.5% الآن، والذي يعد أعلى معدل للفائدة خلال القرن 21، وفي أول ربع قرن، منذ عام 2000 تحديدا.
أضاف، أن الذهب كسر القمة السابقة المسجلة عند 2070.42$، والتي كان قد صنعها قبل البدء في رفع الفائدة على الدولار، ليحقق الذهب ارتفاعًا بمقدار 556$ في الأوقية، حيث ارتفع من 1927.76$، وهو سعر افتتاح يوم رفع الفائدة، إلى 2483.76$ يوم 17 يوليو الماضي.
أشار، إلى أن أسعار الذهب لم تنخفض خلال دورة رفع الفائدة سوى 312$ فقط، قبل أن يعاود الارتفاع وبزخم كبير، حيث استمر انخفاض أسعار الذهب “أسفل مستوى افتتاح أول يوم بعد رفع الفائدة” خلال دورة رفع الفائدة 56 يوم تداول، بينما استمر ارتفاع أسعار الذهب “فوق مستوى افتتاح أول يوم بعد رفع الفائدة” خلال دورة رفع الفائدة 63 يوم تداول، وبالتحديد من 13 مارس 2023، وحتى الآن
أضاف، في حين استمرت دورة رفع الفائدة 119 يوم تداول من 17 مارس 2022، وحتى الآن، وحتى يتم خفضها مستقبلًا.
لفت، إلى أن الفترة التي استمر فيها ارتفاع الذهب كانت، تقريبًا، أكثر من ضعف الفترة التي انخفض فيها خلال دورة رفع الفائدة.
تحديدًا 112.5%، وكان الفارق بين القمة والقاع التي كونها الذهب خلال دورة رفع الفائدة هي 244$، وبنسبة زيادة 78.2%
من 556$ ارتفاعًا، إلى 312$ انخفاضًا.
أوضح، أن أسعار الذهب منذ بدأت الدورة الحالية للسياسة النقدية الأمريكية، مع بدء التيسير الكمي، وخفض الفائدة في 14 مارس 2020، فإنها تحركت من 1562.16$، وهو سعر افتتاج يوم أول قرار لخفض الفائدة، وإقرار التيسير الكمي الرابع، لتصل إلى القمة الحالية عند 2483.76$، بمكاسب تقدر بنحو 921$ خلال هذه الفترة من 14 مارس 2020 وحتى الآن، أي أنه ارتفع بنسبة حوالي 59%.
أضاف، أن الذهب قد ربح الجولتين معًا، فمن الخاسر إذن أمام ارتفاع الذهب، حيث إن أي سلعة عندما يرتفع سعرها فبالتأكيد وحدة الثمن هي التي تقل قيمتها في المقابل، أي أن عدد الوحدات المطلوبة لشراء نفس وحدات السلعة يزيد، مع تراجع قوتها الشرائية.
لفت، إلى أن الدولار هو الخاسر الأكبر أمام الذهب، فهو عملة التسعير المقابلة لجميع السلع.
وقال”مع رفضي القاطع لاعتبار الذهب سلعة، ولكن جريًا على أسلوبهم!وهو ما يعرف اصطلاحا بـالتضخم.
أضاف، وهو بكل بساطة.. عندما يحتاج المستهلك الكثير من النقود لشراء نفس كمية السلعة التي كان يشتريها بنقود أقل سابقًا، ولهذا، لا يمكن توقع انتهاء التضخم، أبدًا، مع استمرار نظام الدولار.
لفت، إلى أن أي تاريخ بعد 1945، وخاصة الفترة بعد 1971، لن نشهد بها أبدًا ثباتًا في أسعار السلع، ولا أي تراجع، وذلك بفعل استمر التعامل بورقة غير مضمونة بأي سلعة، أو نقد حقيقي، مثل الذهب والفضة.
أشار، إلى أن ارتفاع الذهب المستمر أمام الدولار يعكس هذه الحقيقة بكل شفافية، دون تحيز، فارتفاع الذهب يعكس وضع الاقتصاد الدولي، وحقيقة التضخم الذي يضرب أركان هذا الاقتصاد المحموم، بل إن هذا الارتفاع، في الحقيقة، يعكس الصراع الكبير الدائر بين الدولار ومعارضيه،
أضاف، إن الأرقام المعلنة لمشتريات البنوك المركزية، ونسب ارتفاع حيازاتها من الذهب يوضح ذلك بجلاء، وهذا ما يدفعنا للاستمرار في التفاؤل بشأن مستقبل الذهب خلال هذه الفترة التاريخية.
