ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب حيث من المتوقع أن تدعم فلسفته “أمريكا أولاً” الدولار الأمريكي، لكن اتجاه إزالة الدولرة من قبل الدول غير الغربية مستمر، بقيادة روسيا والصين .
وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الصينية، فإنهم يخططون لبيع 2 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، بمجرد الحصول على موافقة مجلس الدولة.
وجاء في ترجمة البيان: “بموافقة مجلس الدولة، ستصدر وزارة المالية سندات سيادية بالدولار الأمريكي في الرياض في 11 نوفمبر 2024، بحجم لا يتجاوز 2 مليار دولار أمريكي، سيتم الإعلان عن ترتيبات الإصدار المحددة بشكل منفصل قبل الإصدار”.
يمثل هذا تغييرًا ملحوظًا في الوضع الراهن الأخير، حيث مرت ثلاث سنوات منذ آخر مرة أصدرت فيها الصين سندات بالدولار في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة الحكومة الصينية على فتح قطاعها المالي للمستثمرين العالميين.
كما يسلط الضوء على تعزيز العلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية، حيث يقول المحللون إن اختيار المملكة العربية السعودية كدولة مفضلة للصين لإصدار الديون في السندات الدولارية يوضح التزامها بتعزيز التحالفات المتعددة الأوجه.
في وقت سابق، قال محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إنه يريد استثمارات صينية لتسهيل رؤيته للتحديث لعام 2030 والمساعدة في تقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط. كما يرى أن التعاون يرفع من مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.
في اجتماع اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى في سبتمبر، والذي ترأسه بن سلمان ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، ركز الطرفان على المناقشات المتعلقة بالاستثمار والطاقة والتجارة والأمن ووضع الأساس لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة.
في أكتوبر، التقى وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أيضًا بمسؤولين صينيين لمناقشة توسيع السياحة في المملكة.
وبحسب وانج بينج، أحد المشاركين في أكاديمية بكين للعلوم الاجتماعية، فإن الإصدار الجديد يمكن أن يساعد في تعزيز الثقة في اقتصاد الصين والائتمان السيادي بين الأسواق الخارجية مع توفير طريقة جديدة للحكومة الصينية لجمع الأموال.
وقال بينج لصحيفة جلوبال تايمز إنه بما أن الدولار الأمريكي “يظل عملة احتياطية دولية قوية، فإن إصدار سندات بالدولار الأمريكي يمكن أن يجذب المزيد من المستثمرين الدوليين ويقلل من تكاليف التمويل، في حين أن هذه الخطوة ستوفر للحكومة الصينية طريقة جديدة ومنخفضة التكلفة نسبيًا لجمع الأموال”.
وأضاف أن إصدار السندات “سيعزز انفتاح القطاع المالي الصيني أمام المستثمرين العالميين لفهم البلاد والاستثمار فيها بشكل أفضل، كما سيسهل الإصدار تراكم بيانات الائتمان السيادي وتحسين نظام التصنيف الائتماني السيادي للصين”.
وقال وانج إنه يتوقع مع بيع ما يصل إلى 2 مليار دولار من الأوراق المالية في الرياض المزيد من التعزيز للتعاون المالي بين الصين والمملكة العربية السعودية وكذلك بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط.
وجاء دليل آخر على تعميق العلاقة في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، عندما تم إدراج أول صندوق سعودي متداول في البورصة يتتبع أسهم هونج كونج في سوق الأسهم السعودية في الرياض.
وفقا لبنج، هناك العديد من القطاعات التي تتمتع بإمكانات التعاون، مثل مقايضات العملات والتسويات، وتوسيع انفتاح الأسواق المالية، والتنظيم المالي، والتمويل الأخضر.
وقال دونج شاوبنج، زميل أبحاث أول في معهد تشونجيانج للدراسات المالية بجامعة رنمين الصينية، “إن إصدار سندات سيادية خارجية يعد خيارًا مهمًا للصين لتنويع الطرق التي تستخدمها لجذب الاستثمار، ويظهر أن الأسواق الخارجية تعترف بشدة باقتصاد البلاد وأصولها”.
وفقا لطلعت حافظ، الخبير الاقتصادي المقيم في السعودية، فإن الإصدار من شأنه أيضًا أن يعزز السوق المالية السعودية وسيلعب برنامج التنمية المالية دورًا رئيسيًا في إعادة هيكلة القطاع المالي في المملكة.
وقال حافظ: “إن الإصدار جزء من جهود الصين لتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تحسينات هائلة في العديد من المجالات”.
