يتداول سوق الذهب حاليًا في منطقة محايدة، دون مستوى 3,400 دولار للأوقية، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الماضي.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء عن انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% في شهر مايو، ليأتي هذا التراجع بعد مراجعة سابقة أظهرت انخفاضًا بنسبة 0.1% في أبريل. وقد جاءت هذه البيانات أضعف من التوقعات، حيث كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا بنسبة 0.5% في الرقم الرئيسي.
وعلى الرغم من التراجع الشهري، فقد أشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة قد سجلت نموًا بنسبة 4.5% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
كما شهدت المبيعات الأساسية، التي تستثني مبيعات السيارات، انخفاضًا بنسبة 0.3% في مايو، وهو ما جاء أيضًا مخالفًا للتوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%.
في المقابل، ارتفعت مجموعة التحكم، التي تستبعد مبيعات وكلاء السيارات وتجار مواد البناء ومحطات الوقود ومتاجر اللوازم المكتبية، والتي تُعد مؤشرًا مباشرًا للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بنسبة 0.4%، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.
يظهر سوق الذهب تجاهلاً كبيرًا للبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، حيث يواصل المستثمرون جني الأرباح بعد الارتفاع الحاد الذي شهده المعدن الثمين الأسبوع الماضي متجاوزًا 3,400 دولار للأوقية، وقد تم تداول الذهب الفوري مؤخرًا عند 3,384.79 دولار للأوقية، دون تغيير يذكر خلال اليوم.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة قد توفر دعمًا للذهب، فتباطؤ إنفاق المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، حتى لو ظلت مخاطر التضخم مرتفعة.
وقد وصف آدم باتون، كبير استراتيجيي العملات في موقع Forexlive.com، بيانات المبيعات بأنها “مختلطة“، مشيرًا إلى صعوبة قراءتها في الوقت الراهن، حيث قفزت المبيعات في مارس بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، ثم تراجعت في شهرين متتاليين منذ ذلك الحين.