عقد الدكتور حمدي الحماحمي رئيس مصلحة الدمغة والموازين اجتماعًا موسعًا مع بعض مصنعي الذهب والمجوهرات المصريين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير قطاع الذهب في مصر، والوقوف على أبرز التحديات التي تعيق نموه، وفي مقدمتها العقبات التي تواجه تصدير المشغولات الذهبية إلى الأسواق الخارجية.
شهد الاجتماع حوارًا معمقًا حول سبل تعزيز الصناعة الوطنية، ودعم المصنعين والحرفيين العاملين في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على تذليل الصعوبات التنظيمية والفنية التي تعرقل سير العمل، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار في مجال تصنيع وتصدير الذهب.
وقد عرض المصنعين رؤيتهم المتكاملة لتحديث صناعة الذهب في مصر، مؤكدين على ضرورة إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، عبر معالجة عدد من الملفات الملحّة، أبرزها تيسير إجراءات تصدير المشغولات الذهبية، وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية المستهدفة، إلى جانب تطوير نظام الدمغ والتسعير بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الحديثة في هذا القطاع.
واتفق الحضور على أهمية ترسيخ آليات التعاون والتنسيق المشترك بين مصلحة الدمغة والمصنعين، من أجل صياغة خطة عمل استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع، ورفع كفاءته الإنتاجية والتقنية، بما يسهم في زيادة تنافسيته إقليميًا وعالميًا، ويعزز مكانة الذهب المصري في الأسواق الدولية.
وأكد الحماحمي على أهمية استمرار التنسيق بين المصلحة ورجال الصناعة خلال المرحلة المقبلة، عبر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء، ووضع حلول واقعية قابلة للتطبيق تسهم في إزالة العقبات أمام القطاع، وتسريع وتيرة النمو في هذه الصناعة العريقة التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الحرف التقليدية والصناعات التصديرية في مصر.
