عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أكد رئيس المجلس جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقوة كبيرة ومرونة واضحة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التضخم بدأت تقترب من المستويات المستهدفة، في حين تواصل سوق العمل أداءها القوي، مع معدل بطالة مستقر قرب أدنى مستوياته التاريخية.
وقال باول في تصريحاته التي أعقبت إعلان قرار الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، إن هذا القرار يأتي انسجامًا مع معطيات الاقتصاد الحالية، وإنه يمثل موقفًا مناسبًا للتعامل مع المرحلة الراهنة والمقبلة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مسألة خفض الفائدة لا تزال مطروحة، وقد تحدث خلال الفترة المقبلة أو لا، حسب ما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الشهور القادمة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح باول أن التوقعات بشأنه ارتفعت مؤخرًا، لكنه لا يزال تحت السيطرة، ومن المتوقع أن يستقر عند 3% خلال 2024، ثم ينخفض تدريجيًا إلى 2.4% في عام 2026.
وأضاف أن الفيدرالي يرحب بتطورات بيانات التضخم الأخيرة، مؤكدًا أن المسار العام لا يزال متوافقًا مع أهداف البنك على المدى الطويل.
أما عن سوق العمل، فرأى باول أنها تمر بحالة من التوازن، رغم وجود بعض التباطؤ في وتيرة التوظيف، وهو ما وصفه بأنه غير مقلق حتى الآن، وأكد أن معدلات خلق الوظائف لا تزال في وضع صحي، وأن البطالة من المتوقع أن تستقر عند 4.5% خلال العام الجاري والمقبل.
وبشأن التوقعات الاقتصادية الأوسع، رجح باول أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4% في 2024 و1.6% في 2025، مشيرًا إلى أن التوترات التجارية والرسوم الجمركية تخلق حالة من عدم اليقين، قد تؤثر تدريجيًا على الأسعار وبيئة الأعمال.
وأضاف: “أفضل ما يمكن تقديمه لقطاع الإسكان هو تحقيق استقرار الأسعار”.
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الفيدرالي على أن الشهور المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاهات المقبلة للسياسة النقدية، مؤكدًا أن المجلس لن يتسرع في اتخاذ قرارات استباقية، بل سيواصل الاعتماد الكامل على البيانات الواقعية والتطورات العالمية. وأوضح أن جميع أعضاء المجلس ملتزمون بالتحرك بعيدًا عن الضغوط السياسية أو التوقعات المسبقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفيدرالي في موقف مناسب للغاية حاليًا، وسيتصرف وفقًا لما تقتضيه البيانات المقبلة.
