قال الدكتور هاني مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية، إن النتائج الأولية لتحاليل العينات من موقع “حنجلية” تشير إلى وجود تراكيز واعدة من الذهب، حيث أظهرت التحاليل أن متوسط محتوى الذهب بلغ نحو 18 جرامًا في الطن، وهو رقم يُعد ممتازًا في صناعة التعدين.
وأوضح، في تصريحات متلفزة لقناة العربية، أن هذه النتائج جاءت بعد عمليات فحص وتحليل دقيق لعينات مأخوذة من باطن الأرض، ضمن برنامج التنقيب الأولي الذي تنفذه الشركة في عدة مناطق واعدة بالصحراء الشرقية.
وأضاف: هذه النسبة تُعَد من المؤشرات الإيجابية التي تمنحنا ثقة كبيرة في إمكانات الموقع، وتدفعنا لاستكمال مراحل التقييم الفني والاقتصادي، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل متقدمة من أعمال الحفر والتنقيب التجاري.
وأكد رئيس شلاتين أن الخطوات التالية ستشمل إجراء مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية موسعة لتحديد امتداد الجسم المعدني بدقة، إلى جانب إعداد دراسة جدوى متكاملة تتضمن التقديرات الفنية والمالية، تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
وتابع: “نحن حريصون على تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة خلال جميع مراحل العمل، وملتزمون بأن تسهم مشروعاتنا في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية الوطنية.”
وقال: “نتائج موقع حنجلية تمنحنا دفعة قوية، وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو فتح آفاق جديدة في قطاع التعدين المصري، بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.”
وكشف مصطفى، عن قيام الشركة بتجهيز مزايدات لتعدين الذهب لإطلاقها الشهر المقبل ستُتاح لشركات عالمية ومحلية ضمن منطقة امتيازها بين خطي عرض 22 و24 درجة جنوب الصحراء الشرقية.
وأضاف، خلال حديث متلفز مع “الشرق بلومبيرج” أن الشركة خصصت 100 مليون جنيه لمشروع استكشاف ذاتي لمدة ثلاث سنوات بموقعي “حنجلية” و”أم عود” في مرسى علم، ونوّه بأن المؤشرات الأولية تشير إلى اكتشاف بأحجام تجارية، “لكن من المبكر تحديد حجم الاحتياطيات بدقة في هذه المرحلة”.
وبخصوص المجمع الصناعي الذي تقيمه الشركة في دهميت بأسوان، قال مصطفى إن أعمال إنشاء المشروع، الممتد على 1420 فداناً، استُكملت بنسبة تصل إلى 70%، وتوقع اكتمال المجمع بداية العام القادم على أبعد تقدير، وقدّر أن يرفع إنتاج الشركة إلى 1.5 طن سنوياً، من نحو 1.2 طن في الوقت الحالي.
تملك “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” 35% من شركة “شلاتين”، بينما يملك “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع لوزارة الدفاع 34%. أما “بنك الاستثمار القومي” فيملك 24% من الشركة، و”الشركة المصرية للثروات” تملك 7%.