تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال منتصف تعاملات صباح الخميس، حيث انخفض سعر الأوقية إلى ما دون مستوى 3320 دولارًا، متأثرة ببيانات قوية وغير متوقعة من قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، صدرت عن فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.
وأظهرت نتائج مسح يوليو أن مؤشر النشاط العام في قطاع التصنيع ارتفع إلى 15.9 نقطة، بعد أن ظل في المنطقة السلبية خلال مايو ويونيو عند مستوى -4، في حين كانت التوقعات تشير إلى قراءة سلبية بنحو -1 فقط. ويمثل هذا التحول الإيجابي أول عودة للمؤشر إلى منطقة التوسع منذ عدة أشهر.
وقال تقرير الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: “أشارت الشركات المشاركة إلى تحسن ملحوظ في نشاط التصنيع خلال يوليو، حيث ارتفعت مؤشرات الطلبات الجديدة والشحنات والتوظيف، لتسجل أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي”، كما أظهر التقرير تحسنًا في توقعات النمو المستقبلي، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وعقب صدور البيانات، شهد الذهب هبوطًا حادًا، حيث لامس سعر الأوقية 3312.66 دولارًا، قبل أن يتعافى نسبيًا إلى 3317.86 دولارًا، ليسجل خسارة يومية بلغت نحو 0.89%.
تحسن واسع في مؤشرات النشاط والتوظيف
ووفقًا للتقرير، أفاد 32% من المشاركين في المسح بارتفاع النشاط الصناعي هذا الشهر، مقارنةً بـ25% في يونيو، بينما أبلغ 16% فقط عن تراجع، مقابل 28% الشهر الماضي. كما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 18.4 نقطة، وصعد مؤشر الشحنات إلى 23.7 نقطة، وكلاهما يسجلان أعلى قراءة منذ فبراير.
على صعيد التوظيف، عاد مؤشر التوظيف إلى المنطقة الإيجابية عند 10.3 نقطة، مقارنةً بـ -10 الشهر الماضي، ما يشير إلى زيادة عامة في التوظيف داخل القطاع الصناعي، رغم أن 70% من الشركات لم تسجل تغييرات ملحوظة في مستويات العمالة.
الضغوط التضخمية مستمرة رغم التحسن الاقتصادي
ورغم التحسن العام، أشار التقرير إلى تصاعد في مستويات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة من 41.4 إلى 58.8 نقطة، بينما زاد مؤشر الأسعار المستلمة إلى 34.8 نقطة، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في بيئة الإنتاج.
أفادت 61% من الشركات بزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، في حين لم تُسجل أي شركة تراجعًا في أسعار منتجاتها النهائية.
توقعات إيجابية للنمو خلال الأشهر المقبلة
أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فقد أبدت الشركات نظرة تفاؤلية، حيث ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى 21.5 نقطة، ويتوقع 41% من المشاركين نموًا في النشاط خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 20% يتوقعون تراجعًا.
كما ارتفع مؤشر الطلبات المستقبلية إلى 30.0 نقطة، رغم تراجع مؤشر الشحنات المستقبلية. وفي حين ظل التوظيف المتوقع في اتجاه صعودي، انخفض المؤشر الخاص به إلى 20.1 نقطة، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة التوسع المخطط له.
